فلسطين أون لاين

​أبو ظريفة يطالب المجلس المركزي بوقف الرهان على بقايا أوسلو

...
غزة-فلسطين اون لاين

طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، بمغادرة سياسة إحالة القرارات إلى اللجان دون تنفيذ، وسياسة الرهان على بقايا أوسلو.

وحذر أبو ظريفة خلال ندوة سياسية نظمتها الجبهة الديمقراطية، اليوم، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حول آفاق المصالحة الوطنية والتهدئة ومخاطر "صفقة القرن"، من استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، وقال إنه "لن يؤدي سوى إلى كارثة وطنية".

وطالب بإنهاء الانقسام بشكل فوري وفق تفاهمات 2017 ورفع العقوبات عن القطاع في سقف زمني محدد وملزم والدعوة السريعة لاجتماع هيئة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع لمراجعة الأوضاع السياسية والتوافق على إستراتيجية سياسية وكفاحية للمرحلة القادمة.

ودعا أبو ظريفة إلى "تزخيم وتعقيد فعاليات ومسيرات العودة باعتبارها رافعة مهمة لإنجاز حقوق شعبنا في رفع الحصار وفتح المعابر ووضع حدّ للعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا مع عدم البحث في الحلول الإنسانية بعيدة عن الحقوق السياسية المشروعة لشعبنا بالحرية والاستقلال".

فيما تحدث القيادي في حركة حماس سمعان عطالله عن أهمية الوحدة الميدانية التي تحققت بين كل القوى في مسيرات العودة من خلال الهيئة العليا وتفعيل طاقات شعبنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأشاد في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة والتي جسدت مبدأ الشراكة في القرار في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأكد عطا الله أهمية التوافق الوطني وتعزيز مبدأ الشراكة بالمؤسسات وأن حركة حماس لا تسعى إلى اتفاق مع العدو الإسرائيلي دون موافقة الكل الوطني.

ودعا إلى إجراء حوار وطني شامل مع كل القوى من أجل الخروج ببرنامج وطني يكفل لنا الدفاع عن حقوقنا ويصون دماء الشهداء والجرحى ومعاناة الأسرى.

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب في كلمة له خلال الندوة على أهمية تجاوز اتفاق أوسلو والذي جزأ الحقوق الوطنية المشروعة وكرس الفصل الجغرافي ما بين الضفة وغزة.

وأكد أيضًا أهمية تعزيز الشراكة الوطنية على قاعدة الاتفاق على البرنامج المشترك وفق مبدأ القواسم المشتركة التي تجمع الحالة الفلسطينية على الحقوق الوطنية لمواجهة التحديات التي بدأت تظهر معالمها في تطبيق "صفقة القرن" من خلال تشديد الحصار على قطاع غزة وفرض العقوبات وقطع رواتب الشهداء والأسرى وتقليص خدمات الأونروا.