قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن تفويض الأمم المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تسبب في تفاقم أزمة اللاجئين، ويجب تغييره حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل تطلعاته، وإن عقوداً من المساعدات المقدمة من منظمة الأمم المتحدة لهم أتت بنتائج عكسية، على حد قوله.

وذكر المسؤول، طالباً عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "لم تنتهج بعد سياسة جديدة تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)"، موضحاً أن "السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالأونروا خضعت لتقييم متكرر ومناقشات داخلية، ستعلن الإدارة سياستها بشأنها في الوقت المناسب".

وأضاف أن "تمويل الأونروا كان غير قابل للاستدامة منذ فترة طويلة، وقد عبرنا لسنوات عن حاجة الأونروا للبحث عن مصادر تمويل طوعية جديدة، وزيادة تقاسم الأعباء المالية بين المانحين، وإيجاد طرق لخفض النفقات".

بدورها، عدّت وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة الحمد الله، محاولات الإدارة الأمريكية شطب وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، عبر استهدافها المباشر للأونروا "انقلاباً على أسس ومرتكزات النظام الدولي برمته".

وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم، ما نُقل عن المسؤول في البيت الأبيض، حول المساعدات الأمريكية المقدمة للأونروا والنتائج التي أدت إليها، وحديثه عن ضرورة تغيير تفويضها.

واعتبرت هذه التصريحات امتداداً للحملة الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتذويب قضايا المفاوضات الجوهرية، وعلى رأسها قضايا الأرض والقدس واللاجئين.

وقالت: "في الوقت الذي أقرت به دولة الاحتلال في عام 1950 قانون (العودة) لليهود، وقانون ما يُسمى (القومية) قبل أسابيع، تُحاول الإدارة الأمريكية استكمال ما بدأ به بلفور المشؤوم من خلال شطب وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم بصفتها جذر القضية الفلسطينية، عبر استهدافها المباشر "لـلأونروا" وما ترمز إليه هذه الوكالة من اهتمام وقرارات دولية شاهدة على النكبة والظلم التاريخي الذي حل بشعبنا".

وأكدت الوزارة أن السياسات والقرارات والتدابير الأمريكية المنحازة بشكل أعمى لليمين الحاكم في دولة الاحتلال وأيديولوجيته الظلامية غير قانونية وغير شرعية وغير إنسانية، وتشكل انتهاكًا صارخاً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن الوعد الأمريكي المشؤوم الخاص بالقدس، والوعد الظالم بإنهاء قضية اللاجئين، والصمت الأمريكي المستمر تجاه الاستيطان الاستعماري التوسعي "جميعها باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا، ولن تتمكن من إنشاء أو فرض أي حق للاحتلال في أرض دولة فلسطين".