أكد مدير مكتب مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة، محمد سكيك, أن المركز منذ اللحظة الأولى لتأسيسه كان يهدف إلى خلق بيئة ممكنة للتصدير على المستوى الوطني والعالمي، لذلك منذ عام 2014 تم تجهيز الاستراتيجية الوطنية للتصدير.

وأوضح سكيك في حوار مع صحيفة "فلسطين" أن الاستراتيجية كانت تهدف إلى تشخيص الوضع الحالي للصادرات ووضع الاستراتيجيات اللازمة لدعمها وتطويرها من خلال برامج وأدوات محددة.

وأفاد بأن موضوع التصدير من المواضيع الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومحرك أساس لعملية التشغيل، إلا أن هناك خصوصية لقطاع غزة، وذلك لأن البدء بعملية التصدير احتاج إلى جهود كبيرة وتضافر الجهود بين كافة المؤسسات المحلية والدولية.

وقال سكيك: إن "مركز التجارة الفلسطيني تبنى استراتيجية تشجيع الصادرات في قطاع غزة منذ عام 2014، وعمل منذ البداية على الكثير من المشاريع التي تعاملت مع فتح آفاق قطاع التصدير".

وأضاف: "وكان من أهمها عقد البعثات التجارية الخارجية واللقاءات الثنائية والتعرف على ما توصلت إليه القطاعات الاقتصادية التصديرية المختلفة في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى عقد المركز للكثير من اللقاءات ومن أهمها ما عُقد من لقاءات في عدد من الدول العربية".

وتابع سكيك: "المركز يقوم بإعداد الدراسات الفنية والتقنية المؤهلة للمصدرين وما يحتاجونه، بالإضافة إلى توفير المعلومات التجارية ذات العلاقة بالأسواق المستهدفة بالإضافة إلى عقد وعمل دورات تدريبية متخصصة لبناء قدرات المصدرين مثل فن التفاوض التجاري، فن التسعير، إجراءات وشروط التصدير، وعقد ورشات عمل متعددة مع الجهات ذات العلاقة لدارسة أهم معيقات وتحديات التصدير".

وأشار إلى أن المركز يعتبر من أهم المؤسسات التي تمتلك قاعدة بيانات عن قطاع التصدير بصفة خاصة وقطاع التجارة بصفة عامة، نظرًا لوجود خبرات متراكمة لديه وحضور ميداني على المعابر منذ عام 2005، لافتًا إلى أن المركز أصبح موثوقًا لجميع المؤسسات الدولية والمحلية والإقليمية للتعرف على واقع التجارة في فلسطين وقطاع غزة.

وأوضح سكيك أن من أبرز إنجازات المركز ما قام به من عقد لقاء أعمال بين 25 منتجا ومصدرا عاملا في مجال الخياطة والنسيج في قطاع غزة بنظائرهم في الضفة الغربية، ونتج عن اللقاء عقد صفقات وبيع مباشر، بلغت حتى الآن قيمة التبادل من 10-12 مليون شيقل.

ولفت إلى أنه خلال عام 2015 تم عقد لقاء ثنائي بين المنتجين في قطاع الأخشاب في الضفة الغربية الذين حضروا إلى غزة واجتمعوا بنظرائهم وتم عقد اتفاقيات وصلت قيمتها حتى الآن ما يقرب من 10 ملايين شيقل.

وأضاف سكيك: صحيح أن التبادل بين الضفة وغزة ليس تصديرا بل بيعا مباشرا أو تجارة داخلية ولكنها مقدمة لخروج البضائع من القطاع، لافتًا إلى عقد المركز لقاءات مع بعض التجار بأراضي الـ48 في منطقة حيفا وتم تصدير بعض البضائع بشكل غبر مباشر للأسواق هناك.

أما في القطاع الزراعي، بين سكيك أن المركز عمل على فتح أسواق للمزارعين والتجار في الخليج العربي، وذلك من خلال عقد لقاءات ثنائية، منوهًا إلى أنه تم تصدير ما يقرب من 3 آلاف طن من أصناف متعددة من الخضار لأسواق السعودية والبحرين.

وأشار إلى أن المركز يركز على تشجيع الصادرات من الصناعات الرئيسة مثل الزراعة والتي توظف أكبر عدد من الأيدي العاملة، بالإضافة إلى الخياطة والنسيج والتي لها دور كبير في عملية التشغيل، وصناعة الأثاث التي تحمل الميزة التنافسية في العمل.

واستدرك سكيك: "إلا أنه لا تزال هناك قطاعات لا يتم الاهتمام بها رغم أنها مهمة كالصناعات الغذائية والتي تعتبر من القطاعات المهمة، ويمكن الحديث عن صناعة المعلبات التي كان القطاع يصدر أسبوعيًا منها 25 شاحنة محملة بالمعلبات قبل الحصار".

وأردف: "كما توجد الصناعات التقليدية والحرفية والمهنية مثل التطريز، بالإضافة إلى جزء من الصناعات البلاستيكية وغيرها من القطاعات التي كانت بارزة قبل فرض الاحتلال الإسرائيلي للحصار على القطاع ومنع التصدير للخارج".

وبين سكيك أن جزءا من المانحين يتوجهون لبناء الشركات وتوفير القدرات والآلات والإمكانيات لها، ولكن يبقى العائق الأكبر هو استمرار فرض الاحتلال للحصار لمدة زادت على عشر سنوات وهو ما خلق الكثير من الإشكاليات التي يمكن أن تواجه هذه الصناعات للعمل من جديد.

ولفت إلى أن من أبرز الإشكاليات أيضًا، موضوع معبر كرم أبو سالم وارتفاع تكاليف الشحن والنقل وعدم تأهيل المعبر لموضوع الصادرات ومحدودية ارتفاع المشاطيح.