بعد أن أضاءت منحة مصرية بقيمة 500 مليون دولار بارقة أمل في نفوس سكان قطاع غزة الذين يعانون من ويلات الحروب والحصار، أتت حرب الإبادة المتواصلة لتطوي هذه الآمال وتعيد القطاع إلى نقطة الصفر.

كانت هذه المنحة قد خُصصت لإعادة إعمار ما دمرته الحروب السابقة، وشملت مشاريع طموحة لإزالة الركام، وتطوير البنية التحتية، وبناء مدن سكنية جديدة.

لكن هذا الحلم لم يدم طويلًا؛ إذ عرقلت الحرب المستمرة تنفيذ هذه المشاريع وأعادت القطاع إلى نقطة الصفر، مما أجهض الأمل في تحقيق تحسن ملموس في حياة السكان.

يقول أبو عزام، أحد المتضررين من الحرب، لـ "فلسطين أون لاين": "كنت أتطلع للحصول على شقة في إحدى المدن السكنية التي تم بناؤها بتمويل مصري، ولكن الآن أشعر بخيبة أمل كبيرة بعد أن دمرت الحرب كل شيء من جديد".

أما أم عزام الخالدي، الأم لخمسة أطفال والتي فقدت منزلها خلال الحروب السابقة، فتقول: "كانت المنحة المصرية الأمل الوحيد لنا لنعيش بكرامة. كنت أتطلع للحصول على منزل يؤويني أنا وأطفالي بعد شهور طويلة من التشرد".

وأضافت: "رأيت بأم عيني كيف بدأ العمل في المشاريع، ولكن للأسف توقف كل شيء بسبب الحرب. أشعر بخيبة أمل كبيرة، ولا أعرف إلى متى سنبقى عالقين في هذه الدائرة المفرغة من الدمار".

ورغم الظروف الصعبة، حققت المنحة المصرية بعض الإنجازات قبل أن تتوقف، مثل إزالة الركام، حيث انتهت المرحلة الأولى من إزالة الركام في ديسمبر 2021، وتم التخلص من أكثر من 85 ألف متر مكعب خلال 65 يومًا.

كما شملت الإنجازات تطوير شارع الرشيد الساحلي (الكورنيش) شمال غزة، بما في ذلك تعبيد دوار الواحة.

وشملت المنحة أيضًا بناء ثلاث مدن سكنية جديدة تهدف إلى تحسين الوضع السكني وتوفير مساكن للمتضررين.

وأكد محمد العصار، أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة لـ"فلسطين"، أن المنحة المصرية كانت تمثل حلًا جوهريًا لأزمات السكن والبنية التحتية في القطاع، وأن توقف المشاريع بسبب الحرب يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني.

وتشير التقديرات إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى بناء 14 ألف وحدة سكنية سنويًا لتلبية النمو السكاني، مما يبرز أهمية المشاريع المتوقفة ودورها في تخفيف هذه الأزمة.