أفاد استطلاع رأي بأن أكثر من 90% من الجمهور الفلسطيني يطالبون بعودة الانتفاضة المسلحة كرد على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، الذي اعتبروه تهديداً للمصالح الفلسطينية، فيما يطالب 70% من الجمهور باستقالة رئيس السلطة محمود عباس.
وأجرى الاستطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله، مستعرضاً آراء عينة عشوائية من المواطنين البالغين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ عددها 1270 شخصاً، وذلك في الفترة ما بين 7- 10 كانون أول/ ديسمبر 2017.
ويعتقد نصف الجمهور -بحسب الاستطلاع- أن عباس قد يقبل بالأفكار الأمريكية حول إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، كما أن أكثر من 70% يعتقدون أن دولاً عربية رئيسية مثل السعودية ومصر ستقبلان بها أيضاً.
وتصاعدت نسبة المطالبين باستقالة عباس، إذ إن نسبة 70% يريدون منه الاستقالة، فيما كانت النسبة قبل ثلاثة أشهر 67%، كما بلغت نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية 77%.
وتبلغ نسبة المطالبين باستقالة عباس 64% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة، وقبل ثلاثة أشهر بلغت نسبتهم 60% في الضفة و80% في القطاع.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، بلغت نسبة الرضا عن أداء عباس 31% ونسبة عدم الرضا 66%.
وفي حال جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم، وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، يحصل الأخير على 53% من الأصوات ويحصل عباس على 41% (مقارنة مع 50% لهنية و42% لعباس قبل ثلاثة أشهر)، وفقاً لاستطلاع الرأي.
فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، فإن نسبة 61% من فلسطينيي الضفة والقطاع كافة يعتقدون أن الناس في الضفة الغربية لا يستطيعون اليوم انتقاد السلطة بدون خوف.
ويرى ما نسبته 81% من الجمهور أنه يجب أن تكون حكومة الحمد الله مسؤولة عن دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، الذين كانوا يعملون لدى حكومة حماس سابقاً، فيما تقول نسبة من 14% أنها غير مسؤولة عن ذلك.
وبلغت نسبة المتفائلين بنجاح المصالحة ما نسبته 50%، فيما هناك 45% غير متفائلين. وهناك نسبة 78% تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية مشكلة من فتح وحماس وبقية الفصائل ونسبة من 17% تريد بقاء الحكومة الحالية.
ورداً على موقف الرئيس عباس المنادي بوجود حكومة وحدة وطنية وسلاح واحد في قطاع غزة، فإن 72% يقولون بأنهم مع بقاء الكتائب المسلحة و22% ضد ذلك.
استياء فلسطيني
وتعقيبا على النسبة المطالبة باستقالة عباس، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس، د. هاني البسوس، أنها "طبيعية جدا"، وتوضح أن هناك "استياء" مرتفعا جدا لدى الناس، مبينا أن نسبة 70% هي بكل تأكيد تضم جمهورا من انتماءات سياسية مختلفة ومستقلين.
وقال البسوس لصحيفة "فلسطين": "الآن هناك وعي لدى الناس أنه لابد أن يكون هناك قرار واضح فيما يتعلق برئيس السلطة، خاصة أن هناك إهمالا وعدم تعاطي مع حاجات الناس في غزة والضفة وعدم إنجاز أي شيء فعلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام"، مذكرا بانتهاء ولاية عباس لرئاسة السلطة في 2009.
بينما قال المحلل السياسي مصطفى الصواف، لصحيفة "فلسطين"، إن نتائج هذا الاستطلاع "صحيحة"، مبينا أنها تدلل على رأي الشارع الفلسطيني الذي يطالب باستقالة عباس الذي فشل على مدى 25 سنة من تحقيق أي شيء للشعب الفلسطيني، "وفي العشر سنوات الأخيرة ربما ارتكب كثيرا من الجرائم بحقه خلال وصوله إلى سدة الحكم".
وفيما يتعلق بمطالبة 90% بانتفاضة مسلحة، وصف البسوس هذه النسبة بأنها "ساحقة"، مبينا أن ذلك يدلل على أن القناعة أصبحت واقعة اليوم بأن عملية التسوية والمفاوضات لم تجد نفعا، وبات المواطن أمام حالة واحدة فقط هي أن المواجهة العسكرية مع قوات الاحتلال هي التي ستؤدي لإقامة دولة فلسطينية.
وأشار إلى أن هذا يأتي ارتكازا على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من قبل كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وفصائل المقاومة الأخرى، "التي أوجعت (إسرائيل)".
وبين أن الشعب الفلسطيني لديه قناعة بأن الانتفاضة المسلحة قد تكون أفضل السبل، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن نهج المفاوضات والتسوية لم يقدم شيئا للقضية الفلسطينية، فيما يتعلق بالخدمات العامة للمواطنين، والبنية التحتية، وإقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان.
أما الصواف، فقال إن الشعب الفلسطيني يؤمن بالمقاومة كحل، مضيفًا أن النسبة المطالبة بالانتفاضة المسلحة وبقاء الكتائب المسلحة، دليل واضح على أن المقاومة هي استراتيجية الشعب الفلسطيني، وأنه لم يعد هناك إيمان لدى الفلسطينيين بأي عمل سياسي.
وبشأن تأييد 78% تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال الصواف: "نعم، لأن الحكومة القائمة الآن (برئاسة رامي الحمد الله) حكومة حركة فتح وليس وفاقا وطنيا"، مشيرًا إلى أن معنى ذلك أن حكومة الحمد الله لم تكن لكل الشعب الفلسطيني.
وعن أن نسبة 81% من الجمهور ترى أن حكومة الحمد الله مسؤولة عن رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة السابقة برئاسة إسماعيل هنية، قال الصواف: "هذا شعور وطني"، متسائلا عما إذا كانت الحكومة ستسمع رأي الجمهور.