صادقت اللجنة الوزارية لشئون التشريع في حكومة الاحتلال، أمس، على تفويض المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت" صلاحية البدء في أي حرب، وذلك دون الرجوع إلى حكومة الاحتلال، في خطوة اعتبرها مختصون في الشأن الإسرائيلي بأنها تهدف لتضييق رقعة أصحاب قرار "الحرب" حتى لا يتسرب لخارج أروقة حكومة الاحتلال.

ورأى المختصان أن القرار يهدف لمنع تسريب أي فضائح سياسية أو عسكرية عن سير العمليات العسكرية كما حدث خلال الحروب السابقة، وكذلك يصبح قرار الحرب بيد المؤسسات السياسية ويضعف أي مناورة أمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في رفض اتخاذه.

وينص مشروع القانون على إمكانية تفويض الحكومة للكابينت بالتفرد بقرار الحرب والسلم بموافقة رئيس الحكومة، إضافة إلى القيام بعمليات عسكرية قد تؤدي في النهاية إلى اندلاع حرب.

ووفقا للقانون السابق فإن على رئيس وزراء الاحتلال الحصول على موافقة الأغلبية الحكومية من أجل شن حرب أو عملية عسكرية.

وربط المختصان اللذان تحدثا لصحيفة "فلسطين" بين القرار والاستخلاصات الإسرائيلية للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014م والحروب التي سبقتها، حيث كان النقاش يدور حول من اتخذ القرار وهل تم وفق الأصول، مؤكدين أن حكومة الاحتلال تحاول حصر المسؤولية بهيئة مصغرة لكي تتحمل المسؤولية عن القرار ونتائجه سواء على المستوى الأمني أو تداعياته السياسية والاقتصادية.

وكانت مبادرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الخاصة بصلاحيات قرار "إعلان الحرب" أثارت ضجة كبيرة ونقاشًا واسعًا في أوساط النخب الإسرائيلية، حيث اعتبر بعضهم ذلك "إجراء خاطئا"، فيما ذهب آخرون لوصفه بـ"محاولة لصرف النظر" عن التحقيقات الجارية معه في قضايا الفساد.

في حين نص مشروع قانون آخر تم المصادقة عليه أيضًا على منح الكابينت مزيداً من الصلاحيات التي لم تمنح له حتى الآن بشكل أوتوماتيكي.

الخبير في الشأن الإسرائيلي أنطون شلحت يبين أن القانون الإسرائيلي كان قبل اتخاذ القرار الأخير لا يسمح باتخاذ قرار الحرب إلا بمصادقة كامل هيئات الحكومة، لكن القرار اليوم ينقل القرار من الحكومة "للكابينت".

وبيّن أن في ذلك دلالة مرتبطة بالحروب الإسرائيلية السابقة على لبنان وغزة، ومرتبط بحادثة جرت قبل عدة سنوات حيما أشاعت وسائل إعلام عبرية عن وجود تأييد حكومي لتوجيه عملية عسكرية ضد إيران وجرى تسريبه، وحدثت ضجة انتهت بإحباط القرار.

ويهدف القرار الجديد كما قال شلحت إلى تضييق رقعة أصحاب قرار "الحرب" حتى لا يتسرب لخارج أروقة الحكومة لضمان عدم ممارسة ضغوط وجهات إسرائيلية رسمية لوقفه، ومن جانب آخر يتعلق القرار بالعلاقة بين المؤسسات السياسية والأمنية حول قرار الحرب، واختلاف أراء المؤسستين حول القرار، أو حدوث تناقض بينهما حول القرار خاصة من المؤسسة الأمنية.

وفي السياق، أكد شلحت أن القرار الإسرائيلي يضع قرار اتخاذ الحرب بيد المؤسسات السياسية ويضعف أي مناورة أمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في اتخاذ قرار الحرب.

وتوافق المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد مع شلحت، مبينا أن الاحتلال واجه مشاكل خلال السنوات الأخيرة، حول نقص الخبرة الأمنية لدى القيادات السياسية ممن يتمتعون بمناصب هامة بحكومة الاحتلال، انعكس على قدرتهم على اتخاذ قرار الحرب.

وقال أبو عواد لصحيفة "فلسطين": "إن هناك شعورا لدى الاحتلال بالفشل خلال الحروب السابقة منذ عام 2006، وفي حروبها مع قطاع غزة عام (2008)، و(2009)، (2014)".

وربط القرار بالاستخلاصات الإسرائيلية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 التي أظهرت حجم الاتهامات المتبادلة بين قيادات حكومة الاحتلال حول تسريب المعلومات.