أحيت مدارس فلسطين، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمواصلة فعالياتها لنصرة القدس، والتأكيد على رفضها للقرار الأمريكي المجحف، الذي يشكل انتهاكا صريحا وخرقا واضحا للحقوق الفلسطينية العادلة، فيما دعت مؤسسات حقوق الإنسان المجتمع الدولي، لتوفير الحماية للفلسطينيين.

ويحتفل العالم في يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام بالذكرى التاسعة والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، في إطار الاحتفالات بتبنّي الإعلان العالمي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي مدرسة بنات جبع الثانوية بضواحي القدس، شارك وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف طراف، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين جيمس هينان، بالفعالية المركزية؛ التي تضمنت الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية، وتنظيم مسابقة "أنا بعرف حقوقي".

وحضر الفعالية مدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ورئيس قسم الفنون بالوزارة رياض صوالحة، وممثلون عن الفعاليات الوطنية والمجالس المحلية ووجهاء المنطقة وغيرهم.

وأكد صيدم أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان يتزامن مع سلسلة الفعاليات الرافضة للقرار الأمريكي الظالم، والذي يشكل انتهاكا صارخا لجميع المواثيق والقوانين والحقوق، خاصة تلك المتعلقة بحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبه، تحدث مدير تربية ضواحي القدس بسام طهبوب، عن دلالات اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل التحديات الماثلة أمام القطاع التعليمي، لا سيما في مديرية ضواحي القدس التي يستهدفها الاحتلال بشكل مباشر، ويحاول ضرب مقومات الهوية الوطنية فيها، متطرقا إلى تبعات القرار الأمريكي وضرورة مجابهته عبر الوعي ومواصلة العلم والمعرفة.

وفي ذات الإطار، طالبت مؤسسات حقوقية المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لصنوف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية كافة.

وقال "مجلس العلاقات الدولية –فلسطين": إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمارس انتهاكه لحقوق الإنسان الفلسطيني ويحرمه من أدنى مقومات الحياة الأساسية.

وفي بيان صدر عنه أمس، أشار المجلس إلى أن الاحتلال لا يزال يحرم الملايين من الفلسطينيين حول العالم من العودة إلى أماكن سكناهم، التي هجروا منها منذ عقود، حيث يشكّل الفلسطينيون الذين أُجبروا على النزوح عن أماكن سكناهم حوالي 70% من أبناء الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان: نتيجةً للسياسة التمييزية التي تنفذها (إسرائيل) في حق المواطنين الفلسطينيين واحتلال أرضهم واستعمارها، يعاني أبناء الشعب الفلسطيني من جملة انتهاكات تمسّ حقهم في الحياة، وحقهم في السكن والتملّك، وحقهم في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وحقهم في حرية التنقل والحركة، وحقهم في العودة إلى وطنهم، وحقهم في اللجوء إلى القضاء؛ للانتصاف مما لحق بهم من ضرر.

وقال المجلس: إنه لم يعد من الممكن السماح لـ(إسرائيل) بالاستمرار في ارتكاب انتهاكاتها الممنهجة ضد حقوق الإنسان الفلسطيني.

وطالب المجلس الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بالوفاء بتعهداتها، "بالتعاون مع الأمم المتحدة للعمل على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية"، كما ينص الإعلان العالمي على ذلك، منوهاً إلى أن الاحتلال سوف يواصل انتهاك حقوق الإنسان، طالما ظل يتمتع بالقدرة على التصرف باعتباره دولة فوق القانون.

فيما ذكر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، أن الأراضي الفلسطينية مازالت محتلة وتخضع للاحتلال الإسرائيلي، منذ 70 عاماً، وتستمر سلطات الاحتلال في انتهاكاتها ومخالفاتها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال المركز في بيان له نشر أمس: "إن لم تجد سلطات الاحتلال لها رادعاً، وإن لم يكف المجتمع الدولي عن دعمه لها، ستزيد من عمليات الاضطهاد والقتل والعنف والاعتقال بحق الفلسطينيين كافة".

وطالب المركز في اليوم العالمي لحقوق الإنسان بضرورة حماية حقوق الفلسطينيين، وتعويضهم ومعاقبة الاحتلال على جرائمه.

من جهته، دان نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت الانتهاكات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية.

ولفت زقوت النظر إلى أن هذه الانتهاكات تترافق مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام، والتي أسس لها موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعترافه رسمياً بالقدس عاصمة لدولة (إسرائيل)، ما من شأنه أن يقوض منظومة حقوق الإنسان، ودور الأمم المتحدة ومؤسساتها، ولاسيما مجلس الأمن، بعد أن انتهك على نحو فاضح القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار زقوت إلى أن مأساة الشعب الفلسطيني ولدت مع ميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع ذلك وبعد مرور ٦٩ عاماً على نكبة فلسطين، وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان، ولاسيما الحق في تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني.