دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الخميس، الكل الفلسطيني ودول العالم المحبة للسلام والمؤسسات الدولية جميعها وكل نشطاء العالم والأحرار للتكاتف من أجل التصدي للقرار الأميركي بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح المركز في ورقة موقف أن التصدي لهذا القرار يتحقق من خلال مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإدراج الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الملفات المحالة للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص جريمة الاستيطان.
ودعا القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بإدانة الإعلان الذي وصفه بـ "الجريمة"، لتعرية الموقف الأميركي المناهض للسلام ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
كما طالب بالتوجه للجمعية العامة والعمل مع دول العالم المحبة للسلام لاستخدام الآلية الخاصة بـ"الاتحاد من أجل السلام"، لتجاوز "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن الدولي، لإدانة الإعلان الأميركي وإفراغه من أية شرعية أو مضمون، واتخاذ إجراءات لمواجهته.
ودعا لطلب اجتماع عاجل للدول السامية الأعضاء في اتفاقيات جنيف، للخروج ببيان إدانة للموقف الأميركي، والتأكيد على انطباق اتفاقيات جنيف على الأرض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.
وطالب بالعمل على إلزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات باعتبارها أحد الأطراف السامية المتعاقدة، ويطالب الاتحاد الأوروبي بإدانة القرار الأميركي باعتباره مخالفة للقانون الدولي وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.
كما دعا المركز، المجتمع المدني الأميركي وكل أحرار العالم للتحرك والضغط على الرئيس الأميركي من أجل إنقاذ السلام العالمي، وتجنيب العالم حربا دينية بسبب التصرفات غير المسؤولة للإدارة الأميركية، والدول العربية والعالم الإسلامي باتخاذ خطوات حاسمة لحمل هذه الإدارة للتراجع عن الإعلان ووقف المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.