دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الخميس إلى تنفيذ قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الجبهة في بيان صحفي على ضرورة تنفيذ قرارات الإجماع الوطني بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعة دولة الاحتلال، وسحب الاعتراف بها.

وشددت على ضرورة وقف الرهان على المفاوضات واعتماد الاستراتيجية الوطنية والبديلة كما توافقنا عليها في وثائق الإجماع الوطني في غزة وفي القاهرة وفي اجتماعات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية.

كما دعت لتشكيل مرجعية وطنية موحدة وائتلافية للقدس، وتوفير مستلزمات صمود أهلها مالياً وسياسياً ومعنويًا

ووجهت الجبهة الدعوة لجماهير الشعب الفلسطيني في مناطق تواجده كافة لمواصلة أيام الغضب، على طريق استئناف الانتفاضة والمقاومة، وصولاً للعصيان الوطني ضد الاحتلال والاستيطان، في حرب شعبية مفتوحة إلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل عن كل شبر من أرض دولة فلسطين.

وقالت إنه "بناء على خلو بيان رئيس السلطة الفلسطينية من أية مواقف وقرارات عملية وتعليق الوضع برمته على عدد من الاتصالات والاجتماعات، والتسويفات اللاحقة، دعوة القيادة السياسية الرسمية الفلسطينية إلى اتخاذ قرارات عملية ملموسة لشعبنا والعالم، تكون على مستوى التحدي، وتستجيب لإرادة شعبنا الصامد ولحقوقه الوطنية المشروعة، كما أقرتها مؤسساته الوطنية المشتركة الائتلافية، وكفلتها له قرارات الشرعية الدولية وفي هذا السياق، تؤكد على البدء بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني ومنها".

وبينت أن هذه هي وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال. والتحرر من الارتهان لاتفاق أوسلو، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية، والتحرر من الارتهان لبروتوكولات باريس الاقتصادية.

ولفتت إلى ضرورة مقاطعة العمال الفلسطينيين العمل في المشاريع الإسرائيلية خاصة في بناء وتشييد المستوطنات، ووضع خطة وطنية لتأمين بدائل كريمة لهم.

وشددت الجبهة الديمقراطية على سحب الاعتراف بإسرائيل، وطي صفحة المفاوضات العقيمة، والتي وفرت الغطاء لمشاريع الاستيطان الاستعماري وألحقت الأذى بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وشوهت المشهد السياسي الفلسطيني، وحولت الطرف الإسرائيلي من كونه احتلالاً واستيطانياً استعمارياً، إلى شريك في عملية سلام مزعومة.

وطالبت القيادية الرسمية الفلسطينية لعقد إجماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للعمل على وضع آليات تنفيذ وتطوير ما كانت القوى السياسية الفلسطينية قد توافقت عليه في القاهرة (2005+2011+2013+2017) ووثيقة الوفاق الوطني (2006)، وقرارات المجلس المركزي (5/3/2015) وقرارات اللجنة التنفيذية (21/7+ 12/8/2017) وبيان كل الفصائل الفلسطينية 22/11/2017 في القاهرة، ولرسم استراتيجية العمل الوطني للمرحلة القادمة، وإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك تنظيم انتخابات شاملة، رئاسية، وتشريعية للمجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني بنظام التمثيل النسبي الكامل، ودعوة المجلس للإنعقاد في مكان يتم التوافق عليه وطنياً.

كما دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى العمل فوراً على تشكيل مرجعية وطنية موحدة وائتلافية للقدس الشرقية، وتوفير الموازنات المالية وكل أشكال الدعم المادي والسياسي والمعنوي، لأبناء المدينة المقدسة لتعزيز صمودهم وثباتهم في وجه الهجمة الأميركية، الإسرائيلية وإجراءات التهويد والأسرلة والمصادرة وتوسيع مشاريع الاستيطان الاستعماري، وإعادة رسم خرائط المدينة، لعزلها عن محيطها العربي الفلسطيني وإغراقها بأغلبية يهودية مزعومة.

وأكدت على ضرورة إنجاز اتفاق المصالحة، بما في ذلك تسلم حكومة السلطة لمسؤولياتها كاملة عن شعبنا في قطاع غزة، وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة في الميادين كافة، بما في ذلك رفع العقوبات الجماعية والإجراءات والحصار عن القطاع.