قالت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة الحمد الله: إن الصمت على التوسع الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين يضرب مصداقية الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تستغل الانشغالات الإقليمية والدولية، إزاء حل الدولتين، لتسريع عمليات استباحتها للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعميق وتكريس الاستيطان.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم، إن هذا الواقع يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت سلطات الاحتلال منذ أشهر خطة واسعة لتعزيز الترابط بين المستوطنات في الضفة المحتلة من جهة، والعمق الإسرائيلي من جهة أخرى، بما يؤدي إلى عزل القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وعمليات التهجير في الأغوار.

وأشارت إلى أن، حكومة نتنياهو خصصت مبالغ ضخمة لتحقيق هذه الأهداف، إذ أعلنت في الأيام الأخيرة عن تنفيذ خطة جديدة لـ"تطوير خطوط المواصلات العامة التي تربط بين المستوطنات الإسرائيلية في التجمع الاستيطاني غوش عتصيون وبين مدينة القدس المحتلة".

وبينت الخارجية الفلسطينية، أن المخطط يشمل تشغيل خطوط جديدة للحافلات لتسهيل حركة المستوطنين من وإلى التجمعات الاستيطانية في جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يشكل دعما مهما لتعميق الوجود الاستيطاني في تلك المستوطنات.

وذكرت أن الأمر لم يقتصر على ذلك، وإنما تواصل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة وبالتنسيق مع الجمعيات الاستيطانية والجهات المختلفة التي تمولها، وتوسيع المستوطنات وتضخيمها على حساب الأرض الفلسطينية، كما يحدث في النشاط الاستيطاني المتسارع حول قلعة "دير سمعان" الأثرية في بلدة كفر الديك، وغيرها من العمليات الاستيطانية الواسعة التي تجتاح الأرض الفلسطينية المحتلة.

ورأت الخارجية الفلسطينية، أن تخلي المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتم من توسع استيطاني، وعدم احترامه للقرارات التي أصدرها بهذا الشأن "يعتبر تواطئا مع الاحتلال وتناغما مع مخططاته الاستيطانية".

وذهبت إلى القول "كما أن غياب ردود فعل دولية حقيقية اتجاه الاستيطان خاصة من الدول التي تدعي حرصها على تحقيق السلام، يفقد الحديث والجهود الخاصة باستئناف المفاوضات مصداقيتها".