أطلق وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش تصريحات متطرفة خلال حفل أقيم في مستوطنة جديدة بـ"غوش عتصيون"، دعا فيها إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، وتدمير حركة حماس، وإقامة مستوطنات دائمة في القطاع، في خطاب يعكس تصعيدًا سياسيًا وعسكريًا غير مسبوق داخل الحكومة الإسرائيلية.
وخلال كلمته، هاجم سموتريتش أي دور إقليمي أو دولي في إدارة غزة، وهاجم دولًا فاعلة في الملف، بينها مصر وقطر وتركيا، في تعميم أثار انتقادات واسعة.
كما دعا إلى فتح معبر رفح من جانب واحد "حتى دون موافقة مصر"، والسماح بخروج سكان القطاع، في طرح يُعدّ دعوة صريحة للتهجير القسري وانتهاكًا للقانون الدولي.
وحسب ما نشر موقع "معاريف" يوم الاثنين، فإنه رغم شكره الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعمه لـ"إسرائيل"، اعتبر سموتريتش أن أي خطط دولية لإدارة غزة "غير واقعية"، مطالبًا بفرض حكم عسكري إسرائيلي مباشر "حتى إتمام المهمة"، على حد تعبيره، مؤكدًا أن "غزة لنا ومستقبلها يحدد مستقبل "إسرائيل".
بالتوازي، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر رسمية تقديرات تفيد بأن أي قوة دولية أو "قوة استقرار" لن تدخل غزة قبل "تغيير جذري" في الواقع الأمني، في ظل إصرار "إسرائيل" على أن حماس لن تتخلى عن سلاحها. ووفق هذه التقديرات، فإن أي وجود دولي في ظل الواقع الحالي سيكون شكليًا ويفتقر إلى القدرة التنفيذية.
وتشير المصادر نفسها إلى أن خطة عسكرية جديدة مطروحة بالفعل، تهدف إلى احتلال مناطق واسعة من القطاع خارج ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، في عملية ليست مؤقتة بل تستهدف تغيير السيطرة على الأرض.
وتربط التقديرات الإسرائيلية هذا السيناريو بمنح حماس مهلة قصيرة لنزع سلاحها، مع توقع فشلها، ما يمهّد لهجوم واسع النطاق تشارك فيه عدة فرق عسكرية.
وتكشف هذه التصريحات والتسريبات عن توجه متشدد داخل الحكومة الإسرائيلية، يقوم على الحسم العسكري وفرض الوقائع بالقوة، مع تجاهل متعمد للكلفة الإنسانية والسياسية، ورفض أي مسار دولي مستقل، في ما يراه مراقبون تعبيرًا عن عنجهية سياسية ومقامرة بأمن المنطقة واستقرارها