أظهرت مداولات اللقاء الذي عُقد في الدوحة، بهدف تهيئة الأرضية لإنشاء قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، حجم التعقيدات السياسية والأمنية التي تحيط بالمشروع، في ظل تباين واضح في مواقف الدول المدعوّة، وشروط صارمة فرضتها "إسرائيل" انعكست مباشرة على مستوى المشاركة.

وقال مصدر مطّلع للتلفزيون العربي، إنّ اجتماع الدوحة أمس بشأن القوة الدولية في غزة لم يكن حاسمًا أو مثمرًا مقارنة بتوقعات واشنطن، مضيفًا أنّ عددًا من الدول لم يشارك في الاجتماع الذي دعت إليه القيادة الوسطى الأميركية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن 15 دولة تَغيّبت عن لقاء مع القيادة المركزية الأميركية بالدوحة أبرزها: تركمانستان وطاجكستان، ودول أوروبية: مثل بلجيكا ورومانيا وإستونيا، ودول من شرق آسيا: مثل كوريا الجنوبية ونيبال.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، أبدت إندونيسيا وإيطاليا استعداداً مبدئياً لإرسال قوات عسكرية ضمن القوة متعددة الجنسيات، غير أن هذا الاستعداد بقي مشروطاً بحصر انتشار القوات في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من القطاع، شرق ما يُعرف بـ "الخط الأصفر"، ومنع أي احتكاك مباشر مع حركة حماس. 

في المقابل، برز غياب أذربيجان عن المؤتمر، رغم أنها كانت من بين الدول المرشحة للعب دور في غزة، وكشفت تقارير عبرية، أن تراجع حليفة "تل أبيب" أذربيجان عن قرارها إرسال قوات ضمن القوة الدولية المقترحة للعمل داخل قطاع غزة، يكشف حجم الصعوبات التي تواجهها كلٌّ من الولايات المتحدة و"إسرائيل" في تشكيل هذه القوة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن باكو لا تنوي الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية، كما لا تخطط في المرحلة الراهنة للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، على الرغم من تقارير تحدثت عن مناقشات أميركية "نشطة" لضمّها.

وترى أذربيجان، بخلاف كازاخستان التي انضمت إلى الاتفاقيات بعد سنوات من العلاقات مع "إسرائيل"، أن الانخراط في هذه المسارات لا يحقق لها مكاسب حقيقية، بل قد يضعها في موقع حساس إقليمياً.

أما تركيا، التي أعلنت مراراً استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار، فلم تُدعَ إلى المؤتمر من الأساس، وبحسب تقديرات دبلوماسية، جاء ذلك نتيجة معارضة إسرائيلية حاسمة لمشاركة القوات التركية في غزة.

ورغم محاولات تركية قطرية لإقناع واشنطن بتغيير موقفها، لم تُفضِ هذه الجهود إلى نتائج ملموسة حتى الآن، فيما تؤكد مصادر عبرية أن أنقرة لا تزال تضغط للانخراط في القوة ولم تتخلَّ عن هذا الخيار.

في المقابل، شاركت في المؤتمر دول غربية وإقليمية عدّة، من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب المغرب والإمارات والبحرين والأردن ومصر والسعودية، إضافة إلى كازاخستان وأوزبكستان واليونان وقبرص، وكذلك اليمن والبوسنة والهرسك وكوسوفو، غير أن مشاركة هذه الدول لم تُترجم حتى الآن إلى التزامات واضحة بإرسال قوات.

وأشار موقع "هيوم" العبري، إلى أن الدول التي توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية تشترط وجود قواتها في المناطق التي تحتلها "إسرائيل" في داخل قطاع غزة إلى الشرق من الخط الأصفر.

وترفض إيطاليا وإندونيسيا أي انتشار لقواتها في داخل القطاع بالمناطق التي تقول "إسرائيل" إنها تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

كما أشار الموقع العبري، إلى أن "إسرائيل" تعارض في هذه المرحلة دخول قوات فلسطينية مدرَّبة في مصر، بذريعة ارتباطها بحركة فتح والسلطة الفلسطينية، ما يزيد من تعقيد خيارات التشكيل.

وبذلك، لم تُحسم هوية الدول التي ستشارك رسميًا في القوة الدولية في غزة، والتي يرغب الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن ترى النور مطلع العام المقبل في يناير/ كانون الثاني 2026.

وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.