كشف رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني؛ عن حملة دولية ستطلقها مؤسسات حقوقية فلسطينية مطلع عام 2018، لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي.

وبين الصوراني في حوار مع "فلسطين"، أن الحملة تستهدف المدعية العامة للجنائية الدولية، لحثها على رفع المذكرات التي قدمتها، مؤخرًا، مؤسسات حقوقية، والمتعلقة بجرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، إلى المحكمة.

وتتناول هذه المذكرات، بحسب الصوراني، العدوان على غزة صيف سنة 2014، والنتائج المترتبة عليه، والجرائم الأساسية التي ارتكبها جيش الاحتلال أثناء العدوان.

وأوضح أن المذكرات تطرقت إلى طريقة تعامل جيش الاحتلال مع مدينة رفح، في أعقاب فقدان الضابط في الجيش هدار جولدن، في أعقاب اشتباك مسلح مع قوة مقاومة شرق المحافظة الجنوبية لقطاع غزة، واستخدام أسلوب الحرق ما أوقع المئات ما بين شهداء وإصابات.

كما نتناول الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 11 سنة، والذي أكد الصوراني أنه "جريمة مستمرة ضد الإنسانية".

ولفت الأنظار إلى أن ملف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، كان من ضمن المذكرات التي قدمتها أربع مؤسسات حقوقية "المركز الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق".

واعتبر رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاستيطان "جريمة مستمرة منذ عام 68".

وبين أن المنظمات الحقوقية الأربع، عملت منذ بدء اليوم الأول للعدوان على غزة الذي استمر 51 يومًا منتصف 2014، عملاً مشتركًا بالتنسيق والتعاون لرفع المذكرات أمام لجنة التحقيق الأولي التي تم تشكيلها من قِبل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بن سودا.

وأشار إلى مذكرة أخرى سيتم تقديمها قبل نهاية الشهر الجاري، للمدعية العامة للجنائية الدولية، وتتعلق بالحصاد القانوني منذ عام 2014 للمدعي العام العسكري الإسرائيلي، والجهات ذات الصلة في دولة الاحتلال.

وهذا الحصاد القانوني _كما يقول الصوراني_ يتعلق بآلاف الشكاوى والقضايا حول جرائم ارتكبها جيش الاحتلال وتمَّ تقديمها في محاكم الاحتلال من الضحايا، ولم يدن فيها إلا خمسة جنود، على قضايا سرقة واستخدام درع بشري و"قتل عمد" تم تحويلها إلى "قتل نتيجة الإهمال".

وكان أقصى حكم في هذه القضايا، هو 4 شهر فقط، بحسب الصوراني.

واعتبر محاكمة 5 من جنود الاحتلال "مستوى ضحل" في حصاد المحاسبة بعد عدوان 2014، وهذا يعني أمرين من وجهة نظر الحقوقي الصوراني: الأول؛ أن قضاء الاحتلال الإسرائيلي يعمل كغطاء قانوني لما يمارس من جرائم منهجية منظمة ضد المدنيين في قطاع غزة، والثاني: لا يمكن الوصول من خلال القضاء الإسرائيلي إلى عدالة أو مناصفة للضحايا.

وأضاف: لذلك لجأنا إلى الجنائية الدولية كمحكمة مختصة من خلال المذكرات القانونية التي قدمناها.

ولأن بن سودا، لم تبدأ التحقيق بعد في كل هذا، أكد الصوراني أن حملة دولية واسعة ستبدأ مع بداية العام، ستطلب من بن سودا البدء عمليًا في التحقيق وإحالة المذكرات كلها إلى الجنائية الدولية، والمطالبة ببدء محاكمة قادة الاحتلال.

وقال "لدينا كل الملفات جاهزة منذ عام 2014، وكل ما نحن بحاجة له جاهز موثق وباللغتين العربية والانجليزية".

"انتظرنا أكثر من 3 سنوات، وسنطالب بتحويل الملفات للمحكمة، ولن ننتظر للأبد أمام ما تعرض له الضحايا" أضاف الصوراني.

ويدرك الصوراني كبر حجم الضغوط السياسية التي قد تتعرض له بن سودا، لكنه قال "نحن ممثلين للضحايا واجبنا ومن حقنا إثارة هذا الموضوع" في إشارة إلى ما تعرضوا إليه من جرائم في غزة.

المصالحة مؤثر إيجابي

وفي تعقيبه على مدى نفع توقيع المصالحة للمؤسسات الحقوقية في عملها لملاحقة قادة الاحتلال، قال الصوراني: "نحن أصحاب الوصاية وممثلين عن الضحايا، ولدينا الملفات والتوكيلات، ومتجهين للجنائية الدولية كمحكمة أفراد وليس محكمة دول التي إذا تخاصمت فتلجأ لمحكمة العدل الدولية".

وتابع "لدينا تسلسل الأحداث، والأسماء والرتب، والجرائم التي وقعت كلها موثقة".

ونوَّه إلى أن حركة الحقوقيين الفلسطينيين مهمة جدًا، فهي سهلة إذا ما فتح معبر رفح أمامهم، وأصبحوا قادرين على الحركة بسهولة، مضيفًا "نحن (الحقوقيون) مؤهلين ومعترف بنا في الجنائية الدولية؛ وبإمكاني أنا المرافعة عن الضحايا في هذه المحكمة".

وتابع: مطلوب أيضًا اصطحاب الشهود وأسر الضحايا وأصحاب القضايا للإدلاء بالشهادات في المحكمة الدولية، لكن سنواجه مشاكل في ذلك إذا ظل حال المعبر على حاله.

وقال إن الجنائية الدولية في حال بدأت التحقيق بجرائم الاحتلال بإمكانها السماع عبر نظام "Video Conference" لشهادات الضحايا، لكن من المهم أن نذهب بنماذج من الضحايا للمحكمة.

وفيما يتعلق بقضية الأسرى في سجون الاحتلال، أكد أنه "من المعيب الحديث عن ملف الأسرى الفلسطينيين كملف موسمي، وهناك قصور واضح في التعامل معهم ونعتقد أننا حين نثير هذا الملف في غزة أننا أثرناه أمام العالم المغيب".

وشدد على قضية الأسرى "سياسية أخلاقية وطنية بامتياز، وهي ليست موسمية ويجب أن تتبناها القيادة السياسية".

وفي شأن منفصل، اعتبر الحقوقي الصوراني، استمرار الإجراءات العقابية التي أقرها الرئيس محمود عباس ضد غزة وسببت تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية، "أمر صادم وغير مقبول وطنيًا ولا إنسانيًا".

وأكد أن الشعب هم من يتأثر من هذه الإجراءات، وتساءل؛ كيف يعاقب المرضى بعدم تحويلهم؟ أو بعدم إحضار الأدوية؟.

وفيما يتعلق بملف الحريات، قال إنه لم يتغير، منذ توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة برعاية المخابرات العامة المصرية، في 12 تشرين أول (أكتوبر) الماضي.

والحريات، ملف من أصل خمسة ستبحث في لقاء الفصائل بالعاصمة المصرية، يوم 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.