جددت 93 دولة التزامها بدعم المحكمة الجنائية الدولية وتصميمها على الوقوف متحدة ضد الإفلات من العقاب.
وأكدت الدول في بيان مشترك على أهمية دعم مبادئ وقيم نظام روما الأساسي والحفاظ على نزاهتها من أي تدخلات وضغوط.
كما دعت جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقبل أسبوع، أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ويفرض عقوبات على المحكمة إذا حققت أو حاكمت أشخاصًا محميين من واشنطن أو حلفائها.
وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، حيث صوت لصالح مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 ديمقراطيا.
ويجب أن يحظى مشروع القانون، بموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى يصبح قانونا.
وفي تصريحات سابقة حول الموضوع، قال بايدن إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على إسرائيل والسياسيين الإسرائيليين.
وجاء ذلك بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.
ونادى بعض النواب بضرورة عدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلًأ مسؤولين وجنودًا أميركيين، بينما عارض آخرون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري التصديق على مشروع القانون بحجة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة مثل اليابان وفرنسا.
وقبل أسبوعين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الحرب المُندلعة منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة.
ورغم أن كلا من الولايات المتحدة و"إسرائيل" ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.