دعا متحدثون ومشاركون إلى تكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت العاملة في الأراضي الفلسطينية؛ بهدف ضمان التقيد بعوامل الأمان والسلامة، ولا سيما المنشآت الإنشائية التي شهدت ارتفاعًا في معدلات الوفيات والإصابات البليغة.
وأشار المتحدثون خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، في مقر غرفة تجارة وصناعة غزة أمس، إلى أهمية تطبيق القوانين والتشريعات التي تسعى إلى حماية حياة العمال، وتقديم الجهات المشغلة المتجاهلة لتلك التعليمات إلى المساءلة.
وشددوا خلال الورشة التي حملت عنوان "السلامة والصحة المهنية في قطاع الإنشاءات واقع وطموح"، على ضرورة منح العاملين جميع حقوقهم، بما في ذلك الإجازات، والتأمين الصحي، والأجور العادية، والعمل الإضافي.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، طلعت أبو معيلق، أهمية السلامة المهنية في تنمية الاقتصاد وتحسين الجودة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أبو معيلق أن اللجنة تعمل جاهدة على تنظيم سوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة في جميع المجالات، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في جميع أنحاء القطاع الصناعي.
اقرأ أيضًا: النموذج المطور والرقابة ومراجعة المخططات.. تعزز الجودة بالصناعات الإنشائية
من جانبه، أكد رائد أبو شهلا من وزارة العمل، أهمية توعية وتثقيف العمال وأصحاب العمل بقوانين العمل، وحقوقهم، وواجباتهم، وضرورة معرفة التشريعات التي تنظم العلاقة العمالية، مبيناً أن وزارة العمل تلعب دورًا حيويًا كطرف ثالث في تطبيق أحكام قانون العمل، وضبط العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز السلامة المهنية.
ولفت الانتباه إلى التحديات التي تواجه الوزارة، مثل ضعف الموارد والإمكانيات البشرية بالمقارنة مع عدد الشركات والمؤسسات المختلفة، والتأثيرات السلبية للظروف السياسية التي تقوّض الإمكانيات المتاحة.
وشدد على أهمية التكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الصحة، والدفاع المدني، لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وللتصدي لأي حوادث أو طوارئ مهنية قد تحدث، مبيناً أن العمل المشترك بين هذه المؤسسات يهدف إلى تعزيز السلامة المهنية، وضمان تطبيق القوانين بفعالية.
من جهته، سلط على الجرجاوي، من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، الضوء على ظروف وشروط العمل التي ينص عليها قانون العمل الفلسطيني، مؤكداً أهمية توفير ظروف عمل جيدة للعمال، بما في ذلك بيئة موائمة ومريحة تسهم في رفاهيتهم وصحتهم.
كما أشار إلى أهمية حصول العمال على حقوقهم، بما في ذلك الإجازات الكاملة، والتأكيد على ضرورة تفعيل الفحوصات الطبية الدورية للعمال، لأنه يساعد في الكشف المبكر عن أية مشكلات صحية وضمان صحة وسلامة العاملين.
وأكد أهمية تكثيف الإرشادات والتوجيهات التي تقدم للعمال، إذ يمكن للمعلومات والتوجيهات الصحيحة أن تساهم في تعزيز السلامة المهنية، والوقاية من الحوادث والإصابات في مكان العمل.
اقرأ أيضًا: "الدفاع المدني" يستأنف إصدار تصاريح محطات الوقود والمخابز
بدوره، استعرض محمد المغير من جهاز الدفاع المدني مجموعة من المشاكل والمخاطر التي تنجم عن عدم تطبيق معايير السلامة في مواقع العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإجراءات الوقائية، والصيانة الدورية حاسمة للحفاظ على سلامة العمال، وحماية الجمهور من المخاطر المحتملة في مواقع العمل.
من جانبه، نبه إسماعيل أحمد، ممثلاً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، على التزام الوزارة بتطبيق معايير الأمان والسلامة في جميع المشاريع الإنشائية، مبيناً أن الوزارة تتدخل بفاعلية، من خلال فرض شروط وعوامل الأمان والسلامة على الشركات والمقاولين العاملين في المشاريع الإنشائية.
وأوضح أن هذه التدخلات الميدانية تهدف إلى الحفاظ على سلامة العمال والمواطنين، وضمان أن المشاريع تتم بمطابقة أعلى معايير السلامة، وتنفيذ إجراءات وتدابير وقائية، مثل التحكم في المخاطر، وتوفير معدات السلامة، وتنفيذ تدريبات للعمال حول كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة.
وقدم هاشم سكيك من اتحاد المقاولين نظرة عن واقع المخاطر المهنية في قطاع الإنشاءات، وأشار إلى أهمية اتخاذ إجراءات للحد من هذه المخاطر.
ومن ناحيته، ألقى محمد أبو صبحة من وزارة الحكم المحلي الضوء على أهمية الإشراف الهندسي على المشاريع الإنشائية، وضرورة تطبيقه الإلزامي.