يتجهز الصياد بشير أبو ريالة، وعدد من العاملين معه، للخروج في رحلة صيد بحرية عله يسد بعضًا من احتياجاته، رغم احتمالية تعرضه لخطر الإصابة بنيران قوات جيش الاحتلال البحرية أو الاعتقال أو مصادرة مركبه وشباك الصيد.

وعايش "أبو ريالة" تجربة مماثلة عام 2012 عندما صادرت قوات الاحتلال مركبه في المساحة الممنوحة للصيادين والمقدرة بستة أميال بحرية، ما أفقده رزقه لأعوام قبل أن يشتري مركبا وشباك صيد جديدة ليتمكن من خلالها من توفير احتياجات عائلته وتجنب جلوسه في البيت دون مصدر دخل يعيل أسرته.

ويأمل الصياد الخمسيني، أن تتمكن الحكومة من الضغط على سلطات الاحتلال لتوقف انتهاكاتها اليومية بحق الصيادين، وتوسع مساحة الصيد ليتمكن هو وغيره من الإبحار لمسافة 20 ميلاً.

وتراجع صيد الأسماك بشكل كبير في قطاع غزة، نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

ويتعرض الصيادون بشكل شبه يومي لملاحقات وإطلاق نار من قبل الزوارق الحربية بزعم اجتيازهم لمساحات الصيد المسموح بها (6 أميال).

ويؤكد أبو ريالة تعرض الصيادين، لقرصنة احتلالية في عرض البحر بمصادرة مراكب وشباك الصيد واعتقالهم.

ويشير إلى أنه تعرض، مؤخراً، للاعتقال على يد قوات الاحتلال البحرية في المساحة المخصصة للصيادين الفلسطينيين.

ويروي ما حدث "بينما كنا نصطاد في عرض بحر مدينة رفح جنوب القطاع وبعد رمي شباكنا، سرعانا ما أطلق جنود الاحتلال من على الزوارق الحربية النار فغادرنا المنطقة بسرعة وبقيت الشباك في البحر دون أن نجمعها".

ويضيف: "بعد توقف إطلاق النار ومغادرة الزورق الإسرائيلي عدنا إلى نفس المكان فوجدنا أن الاحتلال قد سحب الشباك وكافة معدات الصيد وإتلاف الباقي".

ويلفت الصياد "أبو ريالة"، إلى أن تلك الحادثة لم تكن الأولى فعدوان الاحتلال على الصيادين كبدهم خسائر كبيرة "وعلى الحكومة الفلسطينية وكافة المؤسسات المعنية بشؤونهم الوقوف إلى جانبنا وتعويضنا عن ذلك بتوفير أدوات ومعدات الصيد التي نحتاجها".

ومنذ نهاية العدوان الإسرائيلي الثالث صيف 2014، استشهد صيادان برصاص الاحتلال في عرض بحر غزة، فيما اعتقل 130 آخرين، وأتلف 37 قارب صيد.

ولا يختلف الحال كثيرًا مع الصياد صالح، الذي يأمل أن تمارس الحكومة ضغطا على سلطات الاحتلال لتوسعة مساحة الصيد في غزة والإبحار لمسافة 20 ميلاً بحريًا دون أن تعترضهم الزوارق الحربية الإسرائيلية، وأن تقوم المؤسسات والمنظمات الدولية بدورها لحمايتهم وتوفير احتياجاتهم.

وتنص اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في القطاع، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ عقد ونصف العقد.

ويخشى صالح، الذي يعمل في الصيد البحري منذ (40 عامًا)، أن ينتهي موسم سمك السردين دون أن يتمكن من تعويض الخسائر التي مُني بها طوال العام بسبب جرائم الاحتلال التي تحول دون ممارسة عملهم في صيد الأسماك.

ويقضي الصيادون غالبية أوقاتهم في الاسترخاء على شاطئ البحر في مجموعات، يحتسون الشاي والقهوة بعد انتهائهم من يوم صيد محدود يقضونه في نصب شباك صغيرة الحجم في المناطق المسموح بالصيد فيها.

ويعمل في مهنة الصيد البحري نحو أربعة آلاف شخص، وتراجعت المهنة بشكل غير مسبوق، نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين.

وترابط عشرات الزوارق الحربية الإسرائيلية السريعة من مختلف الأحجام في عرض البحر وعلى مسافة قصيرة من الشاطئ لملاحقة الصيادين وتمنعهم بالقوة في أحيان كثيرة من الدخول إلى أكثر من ثلاثة أميال في عرض بحر غزة.