لاقى اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، الكاتب حسام أبو النصر في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، على خلفية كتابته مقالات معارضة لها، إدانات من شخصيات ومؤسسات حقوقية وصحفية، وعدّوا ذلك "استمرارًا لسياسة تكميم الأفواه، وانتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير".

واتهم مدير مركز شمس لحقوق الإنسان عمر رحال، السلطة في رام الله باستخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لتكميم أفواه المواطنين ومعارضيها.

وقال رحال لصحيفة "فلسطين": إن "اعتقالات السلطة السياسية سيكون لها تأثير على المستويين الاجتماعي والسياسي، وعلى العلاقات الوطنية والنضالية بين الفصائل".

اقرأ أيضاً: أمن السلطة يعتقل الكاتب حسام أبو النصر على خلفية مقالات معارضة

وأشار إلى أن تصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية يشكل خرقًا للقانون الأساسي والقوانين الأخرى، عدا عن أنها تزيد حالة الاحتقان الداخلي والفجوة بين المواطنين والنظام السياسي.

وأوضح أن الهدف الرئيس لإقرار السلطة لقانون الجرائم الإلكترونية، هو قمع حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه، داعيًا لإلغاء كل المواد التي تتعارض مع القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تحد من حرية الرأي والتعبير.

وأشار رحال إلى أن المؤسسات الحقوقية لا تزال لديها ملاحظات كبيرة على قانون الجرائم الإلكترونية، واستعمال السلطة للمادة رقم "4" لسنة 2018م.

من جهتها أكدت الناشطة السياسية سهى جبارة، أن أجهزة السلطة "لا تتوانى في اعتقال كل من يعارض أفكارها وتزج بهم في سجونها".

وأوضحت جبارة لصحيفة "فلسطين" أن السلطة تسن القوانين والتشريعات التي تخدم مصالحها وتوجهاتها، فلا تفرق بين كاتب أو مقاوم أو ناشط سياسي فالجميع عرضة للاعتقال.

وذكرت أن سجون أجهزة السلطة تعج بالمعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والمعتقلين السياسيين، وهي تعكس سطوة السلطة وعدم احترامها لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، عادّةً ذلك بمثابة خدمة مجانية للاحتلال.

ودعت جبارة الكل الفلسطيني وعلى رأسهم الحقوقيين والمؤسسات المعنية للوقوف إلى جانب المعتقلين، وإعلاء صوتهم والضغط على السلطة من أجل الإفراج عنهم وضمان حرية الرأي والتعبير.

عجز السلطة

من جهته، أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، بشدة اعتقال الكاتب أبو النصر، على خلفية كتابته مقالات معارضة لنهجها، وذلك بعد أيام قليلة على احتجاز الصحفي سامي الساعي في مدينة طولكرم.

وقال المنتدى في تصريح صحفي، أمس: "إن أمن السلطة يواصل انتهاك حرية الرأي والتعبير، ضاربًا بعرض الحائط القانون الفلسطيني الأساسي الذي كفل ذلك، ومتنكرًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت بوضوح على حق الإنسان بحرية الرأي والتعبير.

وع الاعتقالات المتواصلة من الأجهزة الأمنية في الضفة للصحفيين والكتاب والنشطاء على خلفية حرية الرأي والتعبير تعكس عجز قيادة السلطة عن مواجهة وتحمل الآراء الحرة الناقدة لسياساتها ونهجها، الأمر الذي يستوجب تكاتف جهود المؤسسات والمنظمات الوطنية والحقوقية في المقدمة منها من أجل حماية حق المواطنين بحرية الرأي والتعبير.

وأكد تضامنه التام مع الكاتب أبو النصر، مطالبًا السلطة بإطلاق سراحه فورًا ودون تأخير، والالتزام بدورها المنشود في حماية الحريات وتعزيزها وفقًا للقوانين المحلية والدولية، والكف عن انتهاك حقوق الإنسان وفي المقدمة منها حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، لما تنطوي عليه من مس خطير بحق المواطنين في المعرفة وتداول المعلومات بحرية.

ودعا المنتدى اتحاد الكتاب والأدباء والمؤسسات الثقافية لإعلاء صوتها رفضًا لنهج الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير، والتضامن مع الكاتب أبو النصر، والضغط الجاد من أجل إطلاق سراحه لئلا تواصل أجهزة أمن السلطة غيّها وتغولها على الحريات العامة وفي المقدمة منها حرية الرأي والتعبير.