للأسبوع الثاني على التوالي، تشهد جامعة القدس المفتوحة تعليق الدوام الإداري والأكاديمي، بسبب تصاعد الخلاف بين نقابة العاملين وإدارة الجامعة.

وتطالب نقابة العاملين، بـ"تطبيق النظام الداخلي للجامعة، وعدم اعتماد الاستثناءات كنهج إداري، والكشف عن مصير الأموال المقتطعة من رواتب الموظفين لنهاية خدمتهم، وصرف غلاء المعيشة، ومستحقات الموظفين من الرواتب التي خصمت نسبة منها".

وبدأت الأزمة تطفو على السطح بعد استلام د. سمير النجدي، رئاسة الجامعة في يونيو/ حزيران 2022، وتسلم نقابة العاملين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، وإعلان النجدي وجود أزمة مالية تعصف بالجامعة.

مماطلة وتسويف

واتهم رئيس نقابة العاملين بالجامعة فرع نابلس، مروان الكوني إدارة الجامعة بأنها "تماطل في الاستجابة لمطالب العاملين فيها"، مؤكدًا أن الوساطات لم تحقق أي إنجاز أو تقدم حتى اللحظة؛ بسبب ما وصفه بـ "تعنت إدارة الجامعة".

وأضاف الكوني لصحيفة "فلسطين": إدارة الجامعة "لا تزال تمارس سياسة إدارة الظهر لنا، غير مستجيبة لجميع الوساطات التي تبذلها شخصيات وطنية على المستوى السياسي والوطني للخروج من الأزمة الراهنة".

ورأى أن إدارة الجامعة "تصر على تعطيل النظام الداخلي فيها، وتسلك منهج التسويف والمماطلة في تعاملها مع النقابة وحقوق العاملين"، عادًّا أن "الجامعة تجاوزت نظام الكادر الموحد للجامعات الفلسطينية".

وأكد أن نقابته ستصعِّد خطواتها الاحتجاجية الأسبوع القادم، في حال لم تستجب إدارة الجامعة لمطالب العاملين فيها، وتعلن مصير الأموال ومستحقاتهم المالية.

اقرأ أيضاً: خريطة "مشوّهة" لفلسطين تدفع إدارة جامعة القدس المفتوحة للاعتذار

وأردف: أن إدارة الجامعة تحاول جاهدة صرف الأنظار عن تطبيق توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في رام الله، داعيًا إلى نشر التقرير ومحاسبة المتسببين في الأزمة.

خطوات تصعيدية

في المقابل، استهجن مجلس جامعة القدس المفتوحة اتهامات نقابة العاملين لها بالاستفراد بالقرارات وإجراءات التصعيد "غير المبررة" التي اتخذتها الأخيرة، عقب إعلانها مواصلة خطواتها الاحتجاجية ردًّا على ما أسمته "المماطلة والتسويف من إدارة الجامعة".

وقالت الجامعة في بيان: إنها "لم تتلقَّ أي مطالب نقابية بشكل رسمي، ولم تجد حتى الساعة ما يرتقي للمطالب النقابية، بل تجاوزت حدود اللياقة، ودخلت في مجالات ليست من اختصاصها، رغم إيماننا المطلق بحرية العمل النقابي، ورغم التزام الجامعة بكل حقوق العاملين"، على حد ما جاء في البيان.

وقالت: إنها "تعاني كباقي مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، من أزمة سيولة مالية تراكمت منذ قرابة عشر سنوات، لأسباب موضوعية عديدة، أهمها: تراجع إيراداتها التي تعتمد أساساً على أقساط الطلبة، في ظل اعتماد إدارة الجامعة رسوماً منخفضة، مراعاة لظروف أبناء شعبنا الاقتصادية، وارتفاع فاتورة الرواتب السنوية".

وذكرت الجامعة أنها "اتخذت سلسلة خطوات للحد من تفاقم أزمة السيولة، عن طريق تخفيض بعض النفقات التشغيلية، وإنهاء العديد من العقود الجزئية والاستشارية، وتقنين بدل المواصلات، وإخضاع العلاوات للنظام والقانون، وإغلاق فضائية القدس التعليمية".

وأكد مجلس الجامعة التزامه "تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع نقابة العاملين"، داعيًا إياها إلى "تغليب مصلحة الجامعة العليا عبر الحوار البنّاء والمسؤول"، وفق وصفه.