أفاد مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 450 فلسطينيًا خلال آب/ أغسطس الماضي؛ بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المركز الحقوقي (غير رسمي) في بيان له اليوم، أن الاحتلال اعتقل 65 طفلًا فلسطينيًا قاصرًا و15 فتاة وسيدة في أغسطس الماضي، مبينًا أن 4 حالات اعتقال كانت بحق فتيات لم تتجاوز أعمارهن الـ 16 عامًا.

وأشار إلى أنه رصد 11 حالة اعتقال من قطاع غزة الشهر الماضي، بينهم صيادان اعتقلا خلال ممارسة عملهم مقابل شواطئ القطاع.

وقال "أسرى فلسطين" إن شهر أغسطس، شهد حملة قمع منظمة وشرسة ضد الأسرى طالت العديد من السجون، وتركزت في سجن ريمون، الذي شهد 5 عمليات اقتحام جرى خلالها عمليات نقل جماعي لأقسام كاملة، واعتداء على الأسرى بالضرب ورش الغاز.

وذكر أن سلطات الاحتلال، قد صعّدت الشهر الماضي من سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، لافتًا إلى إصدار 118 قرارًا بالاعتقال الإداري؛ بينهم 53 قرارًا جديدًا و65 "تجديد".

وأردف مدير مركز "أسرى فلسطين"، رياض الأشقر، في حديثٍ لـ "قدس برس" اليوم الثلاثاء، بأن الشهر الماضي شهد تراجعًا في عدد المعتقلين مقارنة مع شهر تموز/ يوليو والذي سجل خلاله 650 معتقلاً بسبب تصاعد الأحداث في القدس.

وشدد الأشقر على أن اعتقالات الاحتلال "تندرج في إطار عقيدة ثابتة لدى المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية من أجل تقويض مقاومة الشعب الفلسطيني".

وتابع: "الاحتلال يحاول عبر الاعتقالات إضعاف معنويات الفلسطينيين، وتطبيق سياسة ردع من خلال الاعتقال المكثف للمواطنين ورفع ضريبة وتكلفة المشاركة في أي عمل مقاوم، رغم أن هذه السياسية أثبتت فشلها منذ بداية المواجهة".

ونوه إلى أن "السجون لم تخلُ منذ عام 1967 من وجود أسرى فلسطينيين؛ حتى بعد قدوم السلطة عام 1994 وتوقيع اتفاقية أوسلو بقي حوالي 500 أسير رفض الاحتلال الإفراج عنهم بدعوى أن أياديهم ملطخة بالدماء".

ولفت إلى تصاعد حالات الاعتقال على خلفية "التحريض" أو "المقاومة الشعبية"، مبينًا أنها "في الحقيقة اعتقال الفلسطيني كونه فلسطينيًا فقط، ورغم أن الاحتلال لا يحتاج لمبرر، لكنه يضطر لتقديم ملفات وتهم أمام المحاكم تتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي".

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 6500 أسير وأسيرة فلسطينية، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا قاصرًا، ونحو 500 معتقل إداري.