اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 42 صحافيا، بينهم 8 صحافيات، في الضفة الغربية والقدس وداخل مناطق 48، خلال العام 2025، بحسب ما أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، في رصد أجرته النقابة.

ذكرت النقابة في تقرير، أمس الخميس، أن السلطات الإسرائيلية واصلت سياسة الاستهداف الممنهج عبر الاعتقال التعسفي والإداري، والضرب، والإبعاد، ومصادرة المعدات، والتحقيق القسري، في محاولة لـ"إسكات التغطية وكسر البنية الإعلامية الوطنية".

وكشفت لجنة الحريات بالنقابة عن تحوّل خطير في نهج الاعتقالات، تمثل في التركيز على الصحافيين الأكثر تأثيرا، وتكرار اعتقال الصحافي نفسه، والتوسع في "الاعتقال الإداري" من دون تهمة، واستخدام العنف الجسدي والنفسي كأداة ردع.

ووثّق التقرير عشرات الحالات التي اعتقل فيها صحافيون أثناء عملهم الميداني، وتغطية الاقتحامات، مؤكدا أن ذلك وسيلة لـ"إفراغ الميدان من الشهود".

كما أشارت النقابة إلى تصاعد اقتحام منازل الصحافيين واعتقالهم من بين عائلاتهم، بهدف "كسرهم نفسيا واجتماعيًا".

وذكرت لجنة الحريات أن اللجوء للاعتقال الإداري يمثل "أخطر أنماط الاستهداف"، كونه يحول الصحافي إلى "أسير رأي بلا سقف زمني"، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

ورصد التقرير تعرّض صحافيين للضرب والسحل والتهديد بالسلاح، ومصادرة معداتهم دون إعادتها، لـ"شل قدرتهم المهنية".

وطالبت النقابة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل، ومحاسبة القادة الإسرائيليين على "جرائمهم بحق الصحافة الفلسطينية".

ومطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 257 صحافيا فلسطينيا استشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيية على قطاع غزة بدعم أميركي، واستمرت لمدة عامين.