لا تزال آثار الصدمة ظاهرة على صوت أميمة أبو الهيجا، بعد سماعها طلب نيابة الاحتلال من المحكمة، بتمديد اعتقال نجلها "بهاء" من 7 إلى 10 سنوات، على خلفية مشاركته في "هبة الكرامة" التي انطلقت تضامنًا مع القدس والمسجد الأقصى المبارك، وضد تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم، وتضامنًا مع قطاع غزة الذي تعرض وقتها لعدوان إسرائيلي طال البشر والحجر والشجر.

وقالت الخمسينية أبو الهيجا: "لم أستطع أن أنام تلك الليلة من التفكير ببهاء وماذا سيحل له".

وكانت نيابة الاحتلال طالبت خلال جلسة المحكمة المركزية بحيفا، والتي عقدت أول من أمس، بسجن الشابين بهاء أبو الهيجا، ومحمد أبو رومي، من مدينة طمرة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م، بالسجن من 7 إلى 10 أعوام، والذين اعتقلوا على خلفية أحداث "هبة الكرامة" في مايو/ أيار عام2021.

كما وطالبت النيابة بالحكم على الشاب إبراهيم مريح بالسجن لمدة 6 إلى 9 سنوات، وعينت جلسة للنطق بالحكم في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الإدعاء العام الإسرائيلي قدم لوائح اتهام ضد 239 فلسطينيا من سكان الداخل للمحتل، "بتهمة" المشاركة في أعمال ذات دوافع "إرهابية" و "عنصرية" خلال أحداث سيف القدس/ هبة الكرامة  التي جرت في مايو/ أيار 2021.

تضييق الخناق

وقالت أبو الهيجا: إن نيابة ومحكمة الاحتلال والمحققين متفقون فيما بينهم على زيادة مدة اعتقال أبناء شعبنا، وتضييق الخناق عليهم وقتل روحهم المعنوية من أجل إرسال رسالة لشعبنا بالاستسلام والرضوخ لمطالبهم.

وأكدت انحياز نيابة ومحكمة الاحتلال إلى المستوطنين الذين كان لهم دور في انفجار الأحداث في الداخل المحتل، وغضت الطرف عن الجرائم التي ارتكبوها بالقرى والمدن الفلسطينية كـ"عكا وحيفا ويافا والرملة، واللد" والاعتداء على الأهالي.

وبينت أن "بهاء" اشتكى من ظروف التحقيق القاسية، فكانوا يعتدون عليه بألفاظ نابية، ويتركونه في زنازين السجن لساعات طويلة، إلى جانب حبسه المنزلي لمدة تسعة أشهر قضى منها خمسة أشهر في مجد الكروم، و4 في بلدة كابول بالداخل المحتل.

وأردف: "كان الأمر صعبًا عليه لأنني من كفلته، ووالده متوفى منذ صغره، وتركت خلفي ابنتي الطالبة مع شقيقتها الصغرى لمرافقة بهاء".

ولا يختلف الحال كثيرًا عن عبد السلام أبو رومي والد الأسير "محمد" عن سابقته، قائلًا: "إن الأحكام التي تطالبها نيابة الاحتلال صادمة جدًا، متسائلة: "ما الذنب الذي ارتكبه ابني ليتم المطالبة بسجنه لتلك الأعوام؟!

ودعا أبو رومي، الذي يعيش في مدينة طمرة في الداخل الفلسطيني المحتل، عبر صحيفة "فلسطين" كل المؤسسات الحقوقية والمحامين للوقوف إلى جانب الأهالي والدفاع عن أبنائهم في السجون وعدم تركهم عرضة لتغول نيابة الاحتلال والأحكام الإسرائيلية الطويلة.

وأكد أن نجله عانى خلال فترة التحقيق، فتعمد المحققون استفزازه والتكذيب بوفاة والدته في محاولة لدفعه للاستسلام والقبول ببعض التهم التي حاولوا تلفيقها له، إلى جانب منعنا من زيارته لأشهر.

وينتظر أبو رومي، وأهالي المعتقلين على خلفية "هبة الكرامة" يوم الـ24 من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، وهو موعد الجلسة المقبلة للنطق بالحكم، لكنهم لم يخفوا قلقهم وخوفهم أن يطلق الاحتلال أحكامًا عليا على أبنائهم.

انحياز القضاء

من جهته، أوضح عضو لجنة التوجيه العليا في الداخل المحتل قدري أبو واصل، أن الأحكام المرتفعة التي تطالب نيابة الاحتلال من المحكمة إصدارها بحق معتقلي "هبة الكرامة"، هدفها كبح جماح الفلسطينيين وعدم المطالبة بحقوقهم أو التصدي للمستوطنين.

وقال أبو واصل لصحيفة "فلسطين": إن تلك الأحكام تدل على الانحياز الواضح من نيابة ومحكمة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين الذين كان لهم الدور الكبير والعامل الأساسي في تفجر الأحداث بالداخل المحتل.

وأكد أن سلطات الاحتلال تعاملت مع معتقلي الهبة بعنصرية حيث اعتقلت الفلسطينيين وأطلقت العنان للمستوطنين لاستباحة الدم الفلسطيني ومحاولة طردهم من مدنهم ومنازلهم، ما يؤكد أن الجميع متعاون ضد أبناء شعبنا.

ورأى أبو واصل أن المحققين يوجهون تهمًا للمعتقلين لا أساس لها من الصحة من أجل انتزاع اعترافات منهم على أشياء لم يرتكبوها.

وذكر أن أهالي المعتقلين من جراء مصاريف المحامين الباهظة يستسلمون لقرار المحكمة التي تعين محامين ينتمون لها، "فتكون نتائج المحكمة منحازة للاحتلال"، داعيًا لإنشاء لجنة استشارية من محامين للترافع عن المعتقلين، والمساهمة لإطلاق سراحهم وعدم تركهم فريسة للقضاء الإسرائيلي المسيس.

ولا تزال سلطات الاحتلال تواصل اعتقال عشرات المعتقلين على خلفية "هبة الكرامة" بعد الإفراج عن عدد منهم بشرط الحبس المنزلي ودفع غرامات مالية باهظة، بحسب أبو واصل.

وبلغ عدد المعتقلين في السجون الاحتلالية إثر الهبة ما يزيد على 2000 معتقل، وفق إحصائيات رسمية.