أكد عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ربحي حلوم، أن المجلس الوطني الفلسطيني، سيبقى فاقدا لشرعيته ما لم تعقد انتخابات ديمقراطية، ينتج عنها قيادة وطنية جديدة تمثل شعبنا في الداخل والخارج.

وقال حلوم، لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن "القضية الفلسطينية عاشت ولا تزال محطات مفصلية تستدعي انعقاد المجلس بشكل دائم، إلا أن ذلك لم يحصل كون المجلس فاقدا للشرعية منذ توقيع اتفاقية أوسلو، ونظرا لهيمنة محمود عباس وحركة فتح عليه".

واستدرك: "كان يتوجب على المجلس أن ينعقد لمناقشة اتفاقية أوسلو لإقرارها أو رفضها، ونظرا لأن رئيس السلطة الحالي محمود عباس هو الذي كان (عراب أوسلو) فتجاهل المجلس وأقرها على جميع شرائح المجتمع الفلسطيني"، واصفا المجلس بالوقت الحالي بمثابة "دمية بيد عباس".

وتساءل حلوم "أين كان المجلس عندما اندلعت انتفاضة الأقصى عام 2000 بعد اقتحام رئيس حكومة الاحتلال سابقا آرئيل شارون للمسجد الأقصى، ألا تستدعي مجازر الاحتلال وتوغله ضد الأرض والإنسان انعقاد جلسة للمجلس الوطني"، لافتا إلى أن المجلس كان عليه أن ينعقد فورا بعد رحيل الرئيس السابق ياسر عرفات في ظروف غامضة.

وأضاف أن "قضية فرض الحصار الإسرائيلي المشدد على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة، عام 2006 ولاحقا حدوث الانقسام الداخلي كان يستدعي إعلان عباس عقد جلسة ضرورية للمجلس الوطني، وذات الأمر ينعكس على إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع يهودية الدولة وتسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي".

وأشار حلوم إلى أن الحروب الإسرائيلية التي تعرض لها قطاع غزة، خلال السنوات الماضية، كشفت "عورة المجلس وغيابه التام عن الأجندة الوطنية الحقيقية"، مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة إجراء انتخابات جديدة لكي يستعيد المجلس من خلالها شرعيته الوطنية.

ووفقا للوائح المجلس الوطني، الذي نشأ عام 1948، فإنه يفترض رسميا أن يجتمع بشكل سنوي وأن يتم تجديده كل ثلاث سنوات، ولكن طوال الـ 24 عاما لم يُعقَد إلا اجتماع واحد عام 1996، وبعد ذلك بحوالي عامين اجتمع أعضاء المجلس بشكل احتفالي بحضور الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" ليباركوا إلغاء بنود الميثاق الوطني.

والمجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها.