أكدت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين على أن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني لن يكون ذا أهمية في ظل غياب فصائل وطنية وازنة عن الساحة الفلسطينية، واستهجنت الحركتان عدم التزام حركة فتح باتفاق بيروت الذي جرى مطلع العام الجاري.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، عقدت في كانون ثاني/ يناير الماضي دورة اجتماعات استمرت مدة يومين في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اتفق خلالها المجتمعون على ضرورة مشاركة الكل الفلسطيني، ولضمان هذا الشرط أن يتم عقد الجلسة في إحدى العواصم العربية حتى يتسنى للجميع الحضور.

تعطيل قرارات

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي على أن اصرار حركة فتح على عقد اجتماع "الوطني" في رام الله، بمثابة إصرار على تعطيل القرارات التي قد تفتح أفقاً للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني.

وقالت الحركة على لسان القيادي فيها طارق قعدان في حديث هاتفي مع صحيفة "فلسطين": "هذه الخطوة تضع العصي في الدواليب وتهدف إلى دفع الفصائل لا سيما التي هي خارج إطار منظمة التحرير إلى رفض المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني".

واعتبر أن عقد اجتماع المجلس الوطني في غياب باقي الفصائل الفلسطينية سيؤدي إلى عدم استقرار ووضوح الرؤية السياسية الفلسطينية للمرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني ممثلا للون سياسي واحد، وقرار سياسي يمثل مواقف وتوجهات هذا اللون.

وتابع: "إن هذه الخطوة من شأنها أن تبدد الأمل الفلسطيني بوحدة الشعب تحت راية موقف سياسي موحد تجاه القضايا المصيرية"، مضيفاً: "كنا نأمل أن يكون المجلس الوطني القادم ممثلا لكل شرائح شعبنا".

ودعا قعدان إلى وقفة وطنية شاملة ضد التفرد بالقرار الفلسطيني، مؤكداً أن اجتماع المجلس الوطني بهذه الطريقة وبهذا الحضور إن تم "فهو لا يمثل إلا من حضره ولا يمثل الشعب الفلسطيني الذي يجب أن ينضوي تحت لوائه".

يُشار إلى أن حركتي حماس والجهاد إلى جانب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أعلنوا رفضهم الدعوة لانعقاد المجلس الوطني في مدينة رام الله بسبب أنه سيخضع للسيطرة الإسرائيلية.

اجتماع غير مجدٍ

وفي سياق متصل، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لؤي أبو معمر، أن دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي انعقدت في بيروت, لاستكمال ما تم التوافق عليه من اجراءات توافقية بين فصائل منظمة التحرير والقوى الوطنية والإسلامية خارجها، بحيث يكون هذا الاجتماع مجديا.

وقال أبو معمر في حديث لصحيفة "فلسطين": "إن خطوة عقد المجلس الوطني بدون التحضير له وبدون دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية له للاتفاق على آليات عمل هذه الدورة، تكرس الانقسام وتزيد الفرقة ما بين أبناء شعبنا".

وشدد على أن المجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية "ولذلك لابد أن تكون جميع فصائل العمل الوطني مشاركة في هذا الاجتماع، بغض النظر عن مكان وزمان انعقاد المجلس".

وقال أبو معمر: "نحن مع الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لاستكمال محضر اللجنة التحضيرية، إضافة لاجتماع الإطار القيادي للفصائل، للاتفاق على آليات انجاز المصالحة الوطنية ، بما فيها تمكين الحكومة الفلسطينية من انهاء الانقسام والعودة إلى اللحمة الوطنية في مواجهة هذا الاحتلال".

واستطرد: "نحن نؤكد على أن المصالحة الفلسطينية هي الطريقة الصحيحة لدعوة كل الفصائل من أجل الاتفاق على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في يناير الماضي"، موضحاً أن دعوة المجلس الوطني بهذه الطريقة لن تكون ملزمة بنتائجها لأي طرف لم يشارك فيها.

وختم بقوله: "نحن مع وحدة الصف الفلسطيني التي تجلت في مواجهة أبناء شعبنا في القدس والتي نتج عنها اسقاط مشاريع الاحتلال التي تطال المسجد الأقصى والقدس المحتلة، ولذلك علينا أن نأخذ الدرس من أبناء شعبنا الذين تجلت وحدتهم في القدس وعكسها على الساحة الوطنية الفلسطينية بكل فصائلها".

والجدير بالذكر، أن عدد أعضاء المجلس الوطني يصل إلى أكثر من 750 عضوا، وكانت آخر دورة اجتماعات استثنائية عقدت في ديسمبر عام 2009 في رام الله.