قال الرئيس المؤقت للجنة المصالحة المجتمعية، خضر حبيب، إن اللجنة مستمرة رغم المعيقات التي قد تحاول بعض الأطراف وضعها، لكن دون أن يسميها.
وأكد حبيب لـ"فلسطين"، أن مرجعية عمل اللجنة هي اتفاق القاهرة عام 2011، والذي وقع عليه 13 فصيلا، مضيفًا "اللجنة ملتزمة بما جاء في هذا الاتفاق".
وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على أن عمل اللجنة إنساني وأخلاقي ومجتمعي له من أثر إيجابي على صعيد نشر السلم المجتمعي وتطييب خواطر المتضررين من أحداث الانقسام عام 2007، وتهيئة الأجواء في قطاع غزة.
ونبَّه إلى ضرورة بقاء عمل بعيدًا عن التجاذبات السياسية، أو الزج بها في أتون الصراع السياسي حتى يستمر ترحيب الجميع بها، مضيفًا "هناك أطراف لا ترغب باستمرار عمل اللجنة (دون أن يسميها)، وستحاول وضع عراقيل أمامها، لكن نحن ماضون في معالجة كل القضايا خاصة أن أطرافًا استعدت للتبرع لجبر ضرر المواطنين".
وأشار إلى أن اللجنة وجهت دعوة إلى جميع الفصائل، شاركت 7 منها فقط في اجتماعات اللجنة قبل أن تنسحب المبادرة الوطنية والجبهة الديمقراطية، وبقاء فتح، وحماس، والجهاد، والصاعقة، والجبهة الشعبية "القيادة العامة".
وأضاف "عقدت اللجنة 3 اجتماعات، وهي في طور التحضير من أجل مباشرة عملها في معالجة وجبر الضرر الذي أصاب مواطنين خلال أحداث 2007.. هناك شهداء وجرحى وأضرار، ستتم معالجتها في إطار عمل اللجنة".
وتستعد اللجنة لتجهيز مقر رئيس لها في غزة، سيتبعه تخصيص مقرات فرعية في محافظات القطاع، قبل البدء بحصر الأضرار ومن ثم الشروع في دفع ما تتوافق عليه اللجنة بشأن جبر أضرار المواطنين سواء كانت بشرية أو مادية.
وحول قيمة المبالغ المخصصة لعمل اللجنة، لم يفصح حبيب عنها، لكنه أشار إلى توفر مبلغ مالي مقدم من دولة الإمارات في صندوق اللجنة.
ولم يحدد الرئيس المؤقت للجنة المصالحة المجتمعية، قيمة المبلغ الذي تحتاجه لتعويض المتضررين، وأضاف "حتى اللحظة لم يتم حصر المبلغ أو تحديده، ومن المبكر الحديث عن هذا الأمر، لكن بعد حصر الأضرار سيتم تحديد ما يلزم اللجنة للتعاطي مع كل الأضرار التي أصابت المواطنين في أحداث 2007 وما بعدها".
وتابع "هناك أطراف عربية استعدت أن تسهم في تقديم الدعم المالي اللازم، وسنباشر اتصالاتنا مع كل الأطراف التي استعدت للمساهمة، ونريد أن يكون هناك مساهمات من دول عربية عديدة وشخصيات ورجال أعمال فلسطينيين".
