حذر قيادي إسلامي بارز في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948م، من مخطط إسرائيلي لتصعيد سياسة الاعتقالات والملاحقات، وربما الاغتيالات ضد قيادات الحركة الإسلامية التي حظرتها سلطات الاحتلال في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

وتأتي تحذيرات الشيخ كمال الخطيب من إمكانية حدوث هذه السيناريوهات ضد قيادات الحركة الإسلامية، انتقامًا لهزيمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الخطيب في حديث لصحيفة فلسطين: "إن هناك حالة هوس داخل الدولة العبرية على ما يبدو تجاه الحركة الإسلامية من خلال تصاعد التحريض عليها والذي لا يكاد ينقطع منذ أول يوم من أحداث المسجد الأقصى".

وأضاف أن نتنياهو نفسه ووزراء حكومته "يوجهون الاتهامات للحركة الإسلامية، رغم أنهم يعلمون أنها كتنظيم غير قائمة، ولكنهم يعلمون أنها فكرة ورسالة ومشروع لا يمكن أن يموت ولا يقع عليه الحظر ولا يندثر".

وتابع أن الإسرائيليين يريدون تعليق فشلهم على الحركة الإسلامية في قرارهم الغبي والسريع بإغلاق المسجد الأقصى في الرابع عشر من الشهر الماضي ومنع صلاة الجمعة ووضع البوابات الإلكترونية بخلاف توصيات أجهزة أمن الاحتلال.

وأشار الخطيب إلى أن سحب نتنياهو لقراراته، جلبت عليه الانتقادات والسخرية، بينما هو قرر توجيه أصابع الاتهام للحركة الإسلامية، وتبعه في ذلك وزراؤه مغردين على نفس الموجة.

ورأى الخطيب أن هذه الاتهامات ضد الحركة الإسلامية "يؤكد أن مشروعها ما زال حاضرًا وأنه يقض مضاجع وأحلام الاحتلال".

وبحسب القيادي الفلسطيني في الداخل المحتل، فقد تفاجأت شرطة وأجهزة أمن الاحتلال من أحداث الأقصى بعد أن كانت اطمأنت أنها تمكنت جذريا من اجتثاث أي مظهر من مظاهر ما تصفه "العنف" في منطقة الأقصى بعد سنة ونصف من العمل الدؤوب والقوي في هذا المجال والذي تمثل بحظر الحركة الإسلامية وإخراج المرابطين عن القانون واعتقال نشطاء الحركة وإبعاد موظفي الأوقاف وحراس الأقصى بعد وصفهم من قبل الاحتلال بالمتطرفين.

وانطلاقًا مما سبق، حذر الشيخ الخطيب من مخطط لتصفية قيادات بالحركة الإسلامية وخاصة رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح.

وأكد أن هذا الخيار وارد وليس مستبعدًا، مشيرًا إلى اغتيال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين عام 1994، والذي جاء بعد حملة تحريض ضده من قبل الأوساط اليمينية الإسرائيلية، وهو دفع اليهودي اليميني "يغئال عمير" إلى اغتياله في النهاية.

وقال: "يمكن أن يحدث الآن حيث سمعنا أكثر من تصريح من نتنياهو ووزراء في حكومته يطالبون باعتقال الشيخ صلاح وسجنه إداريًا وطرده خارج البلاد، ولا يفوتون أي مناسبة للتحريض عليه وعلى الحركة الإسلامية".

ورأى أن "الأجواء في الداخل خطيرة، والتربة بعد تصريحات نتنياهو ووزرائه مهيأة لخروج قاتل، يبرر جريمته لكثرة ما سمعه من نتنياهو ووزرائه ضد الشيخ صلاح"، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية عن أي أذى يمكن أن يلحق بالشيخ صلاح.

وفي سياق غير بعيد، كشف الخطيب النقاب عن أن حظر الحركة الإسلامية _في الربع الأخير من عام 2015م_ كان نتاج جهد إسرائيلي عربي إقليمي، وجريمتها أنها نادت أن المسجد الأقصى في خطر، وأقامت مؤسسات كثيرة لخدمة الأقصى وكونها أكدت وحدانية الحق الإسلامي في القدس والأقصى، فهذه هي الجريمة التي استحقت أن تنال الحركة بسببها القرار الجائر بحظرها بتواطؤ من دول عربية.

قناعات وحدت الشارع الفلسطيني

وحول ما إذا كانت الحركة مطمئنة إزاء الوضع في الأقصى، وإن ما زرعته يجري حصاده اليوم، أكد الشيخ الخطيب أن الحركة الإسلامية منذ أكثر من 20 سنة وهي تنادي وتحذر العرب والمسلمين من أن الأقصى في خطر، وأقامت عشرات المؤسسات لخدمة الأقصى، وكان لها دور بارز في عمليات الترميم داخل المسجد بالتعاون مع الأوقاف الإسلامية ولجنة الإعمار، كما كان لها بصمات في ترميم بيوت المواطنين المقدسيين ودعم الطلاب ودعم القدس وأهلها، مشددًا على أن حظر الحركة لم ولن يحظر فكرها ولا قناعاتها التي وحدت الشارع الفلسطيني.

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المسجد الأقصى في خطر رغم انتصار القدس الأخير، فهو ما زال تحت الاحتلال ومن يريد الدخول إليه يدخل من تحت حراب شرطة الاحتلال التي تتمركز على أبوابه.

وأكد أن يوم 27/7 هو يوم تاريخي لن ينسى من تاريخ العرب والمسلمين والفلسطينيين، فهو أدى إلى حالة معنوية غير مسبوقة، بعد أن أجبر نتنياهو على التراجع والتنازل، وبرهنت الأحداث أن توحد الفلسطينيين والعرب والمسلمين "يمكن أن يصنع المستحيل".