حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) من مغبة التمادي والإمعان في ممارسة العقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزه من قبل رئيس السلطة وحمود عباس، ورئيس حكومته رامي الحمد لله، والتي أسهمت في تدهور الظروف الإنسانية في قطاع غزة، الذي عانى على مدار السنوات السابقة من العدوان والحصار والانقسام.

وطالبت حشد عباس وحكومته بالتراجع الفوري عن هذا القرارات وإلغاء كافة أشكال العقوبات الجماعية التي تم اتخاذها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف اتخاذ أية خطوات جديدة، والعمل على تحييد الموظفين والمواطنين والقطاعات الخدمية عن أي صراع أو نزاع سياسي أو إداري.

وقالت حشد في بيان لها نشر اليوم : "عوضاً عن قيام الرئيس وحكومة الحمد لله باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة. اتخذت مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء سلسلة من الخطوات العقابية، والتي تندرج في إطار العقوبات الجماعية، والتي حظرها القانون الأساسي الفلسطيني ([1]) ، تحت ذريعة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة".

وأوضحت أنه خلال فترة الانقسام تم اتخاذ العديد من العقوبات الجماعية ، كطلب التوقف عن العمل ووقف علاوات الموظفين في قطاع غزة، ومنع التعيينات الجديدة، وقطع رواتب الموظفين، ومنع اصدار جوازات سفر لبعض المواطنين في القطاع، وعدم دفع مستحقات شهداء عدوان 2014، ورفع الحصانة البرلمانية وقطع رواتب بعض النواب، وحرمان سكان قطاع غزة من الانتخابات المحلية، وغيرها من الانتهاكات.

وعلى مدار الأشهر الأخيرة المنصرمة رصدت وتابعت الهيئة الدولية العقوبات الجماعية التالية بحق الغزيين: تخفيض رواتب الموظفين بنسبة (30)%، قطع رواتب الموظفين وخصم العلاوات الإشرافية وبدل الانتقال والعلاوات الاجتماعية والحرمان من الترقيات، وقطع رواتب 47 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقطع رواتب الأسرى المحررين.

ومن بين أهم العقوبات الجماعية ضد قطاع غزة، إحالة 6000 موظف مدني للتقاعد المبكر من قطاع غزة، ووقف التحويلات الطبية وتوريد الأدوية للأمراض المزمنة، وقرار السلطة تقليص مد قطاع غزة بالكهرباء عبر الخطوط الإسرائيلية، وحجب مواقع الكترونية.

قرارات غير قانونية

وشددت حشد أن كافة هذه القرارات غير قانونية كونها لا تحقق أي مصلحة عامة، "بل من الواضح إنها جاءت لتحقيق أهداف سياسية على حساب القانون وحقوق الموظفين الذين لم يحصلوا على حقوقهم في العلاوات وغيرها على مدار فترة الانقسام بالرغم أن عدم تواجدهم على رأس عملهم كان بموجب قرار رئاسي".

وبيّنت أنها تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم فقط، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتتناقض مع فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على حماية وصون كرامة المواطن (الموظف) وعائلاتهم.

كما لفتت حشد النظر إلى أن قرارات عباس، غير دستورية "ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحا للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، و قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته".

وأضافت: "كما تعكس هذه العقوبات الجماعية انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (2) من القانون الأساسي، حيث تتخذ مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء هذه العقوبات الجماعية دون أساس من الدستور أو القانون ، ولا يندرج ضمن صلاحيتهما وقف الرواتب وتخفيضها ووقف التحويلات الطبية وتخفيض كمية الكهرباء الموردة من إسرائيل".

وتابعت حشد: "الأكثر خطورة في هذه العقوبات الجماعية تعديها بشكل صارخ على مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء([18]) ، فالإجراءات والقرارات والعقوبات الجماعية طالت أبناء شعبنا في قطاع غزة دون سواهم من جانب، والمعارضين لمؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء من جانب أخر".

كما دعت حشد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب السياسية وكافة مؤسسات المجتمع المدني للقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي وممارسة دورهم في الضغط اللازم للتصدي للعقوبات الجماعية، بالشجب والإدانة والتجمعات السلمية، والمطالبة بمحاسبة متخذي هذه القرارات.

ودعت أيضاً حكومة الحمد الله إلى عدم التخلي عن التزاماتها ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه مواطني قطاع غزة فهي مسؤولة عن حماية حقوق المواطنين وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لكافة القطاعات الخدمية