رصدت حكومة الاحتلال مبلغ 29.5 مليون شيقل من أجل ربط بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة بشبكة الكهرباء وإعداد خرائط هيكلية لها تمهيدا لشرعنتها، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

ووفق الصحيفة العبرية، فقد جرى رصد هذا المبلغ من خلال دائرة الاستيطان، التابعة للهستدروت الصهيونية وتشكل ذراعا تنفيذيا لحكومة الاحتلال.

وهذه ميزانية حصل عليها حزب "يمينا" بموجب الاتفاق الائتلافي، وأقر هذه السياسة رئيس الحكومة السابق ورئيس "يمينا" السابق، نفتالي بينيت، الذي يتولى حاليا حقيبة الاستيطان.

وتمويل البؤر الاستيطانية العشوائية هو بند جديد في خطة عمل دائرة الاستيطان للعام الحالي.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن ربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء مشروط بمصادقة المستوى السياسي، بهدف شرعنة هذه البؤر، وبعد مصادقة وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، على ذلك.

وأجرت دائرة الاستيطان، في الأسابيع الأخيرة، ترسيم خرائط لعشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، بهدف تنفيذ "تحسينات أمنية"، مثل نصب كاميرات أو عربات إخماد نيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المستوطنات قولها إن "يمينا" تعهد قبل أشهر عديدة باستثمار هذا المبلغ في البؤر الاستيطانية العشوائية، إلا أن مصاعب منعت إخراج هذه الخطوة إلى حيز التنفيذ.

ودعمت دائرة الاستيطان إقامة بؤر استيطانية عشوائية، في الماضي، بواسطة منح عشرات قروض بهدف إقامة وتطوير بؤر استيطانية عشوائية، بينها مزارع وكروم. وكانت "صحيفة "كلكليست" قد ذكرت، عام 2019، أن دائرة الاستيطان موّلت مشاريع في هذه البؤر الاستيطانية بمبلغ يزيد عن مليوني شيقل.

وينشط في السنوات الأخيرة ما يسمى بـ"منتدى استيطان الشباب" من أجل شرعنة بؤر استيطانية عشوائية وربطها بشبكة الكهرباء، وباتت حكومات الاحتلال تطلق على هذه البؤر تسمية "استيطان الشباب".

وقُدمت في السنوات الأخيرة خطط تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية. ففي العام 2020، قدّم وزير الاستيطان حينها، تساحي هنغبي، خطة لشرعنة 46 يؤرة استيطانية، قسم منها كأحياء في مستوطنات وقسم آخر كمستوطنات جديدة.