استعرض وكيل وزارة العدل بغزة المستشار د. أحمد الحتة، أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الماضي 2021 .
وقال الحتة، خلال "لقاء مع مسئول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، بأن الإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي قامت بفحص (804) حالة بشرية لوفيات وأحياء و(2366) عينة سموم ومخدراتٍ خلال عام 2021، مُشيراً إلى أن التقارير الصادرة هي تقاريرٌ عدليةٌ تعتمد عليها المؤسسة القضائية بشكلٍ كاملٍ في الوصولِ إلى أحكام عادلة بحقّ الحياة،.
وأشار لقيام المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بتنفيذ (21) دورة متخصصة في عدّة مجالات قانونية، استهدفت أكثر من (370) مشاركة من المُهتمّين بالحصول على رُخصةٍ في مجالاتش الخبرة والتّحكيم، كما استهدفت أيضا أكثر من (239) مشاركًا على مستوى القطاع الحكومي في المجالات القانونية، ما بين مأمور الضّبط القضائي، والتّزييف والتزوير، والتحقيق الجنائي، ودورات خاصة للقضاة النظاميين والشرعيين والعسكريين، وكذلك أعضاء النّيابة العامّة والعسكرية، كما قام المعهد بتوقيع (4) بروتوكولاتِ تعاونٍ مع مؤسسات أكاديمية ومجتمعية.
وأعلن الحتة أن إجمالي المعاملات العدلية الصادرة عن الإدارة العامة للسجل العدلي بلغت (17.320) شهادة عدم محكومية، فيما قام كتاب العدل بإنجاز (40.667) معاملة عدلية، إضافة إلى قيام دائرة التصديقات بتصديق (7445) وثيقةً ومستندًا رسميًّا.
وذكر أنّ الإدارة العامة للشؤون والأبحاث القانونية، قامت خلال العام الماضي بإصدار (30) مذكرة قانونية، و(38) دراسةً ورأيًا قانونيًّا، وشارك القانونيّون فيها في (20) لجنة قانونية، مُضيفاً إلى انعقاد العشرات من جلسات البحث والتشاوُرِ حولَ العديد من القضايا التي أُوكلت إليها.
ونوّه إلى أنّ الوزارة منحت ترخيصاً لـ(11) مؤسسة تحكيم، و(106) مُحكّمين جدد، ليُصبحَ الإجمالي محكّما في مجالات تحكيم متنوعة (695)، كما ومنحت الوزارة الترخيص لـ(12) مُترجماً ليرتفعَ عددهم إلى (41) مترجمًا في (5) لغات.
كما منحت ترخيصاً لـ(6) نقاباتٍ جديدة، في حين أنّ عدد النقابات المُسجّلة التي تشرف الوزارة على أوضاعها القانونية والإدارية والمالية (43) نقابة، فيما حضرت (37) اجتماع جمعية عمومية لنقاباتٍ مهنية، وأصدرت (124) مذكرة قانونية خاصة بأعمال هذه النقابات، كما وتتابع الوزارة (11) جمعية حقوقية.
وذكر أنّ لجنةَ التفتيش من وزارة العدل قامت بإجراء (25) زيارة على مراكزَ الإصلاحِ ومراكزَ التوقيف، ونقلت ملاحظاتها وتوصياتها لجهات صنع القرار، وبناءً عليه تتمّ المعالجات الفعّالة استناداً لهذه التوصيات.
وفي سياق متصل، أكّد أنّ وحدة تطوير الأداء المؤسَّسي ساهمت في تطوير الأداء العام للوزارة وإداراتها ووحداتها المختلفة، عبر إعدادها لـ (10) مشاريع تطويرية، و(5) مبادرات، والتي أسهمت في عمليةِ التّحسين والتطوير الشامل للخدمات المُقدّمةِ للجمهور، في حين أنها تصدّرت شهادة عدم المحكومية في أقلّ من (3) دقائق فقط، كما تمّ إعدادُ دليلِ الخدمات الإلكترونية الذي يحتوي على (21) خدمة، وإنجاز (3) تطبيقات مُحوسبةٍ جديدةٍ ليصبحَ عددُها (15) تطبيقاً مُحوسباً.
كما تمّ اعتماد مطالبات تسجيل ما لا يقل عن (100) خبيرٍ في (6) مجالاتٍ هي: "الهندسية، والطبية، والمالية، والعقارية، والتأمينات، والحوادث المرورية".
ولفت الحتة، إلى قيام الوزارة بنشر (296) خبرًا وتقريرًا إعلاميًا، و(43) بيانًا صحفيًا، ووجّهت (18) مخاطبةٍ لجهاتٍ دوليةٍ باللّغة الإنجليزية، ونفّذت (302) نشاط في العلاقات العامة، و(160) إصدارًا ونشاطًا إعلاميًا متنوعًا.