• مبادرة "الإنقاذ الوطني" تهدف لإحداث تغيير واسع وعميق
• تصريحات حماس حول مبادرتي إيجابية وفتح تجاهلتها
• مطالب الحراكات والتظاهرات النقابية في الضفة عادلة
• تنصيب الشيخ "أمينًا للسر" في اللجنة التنفيذية لم يجرِ بشكل قانوني

أكد رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي د.ناصر القدوة أنّ النظام السياسي الفلسطيني يفقد شرعيته بشكل متسارع، وأنّ الواقع الحالي بلغ من السوء ما لا يمكن السكوت عليه.

وأعرب القدوة القيادي المفصول من حركة فتح، في حوار مع صحيفة "فلسطين"، عن أمله أن يكون هناك تغيير داخل مؤسسات منظمة التحرير بشكل سلمي وديمقراطي، و"هذا أفضل من الفوضى والدخول بمواجهات"، وفق وصفه.

وقال القدوة حول مبادرة "الإنقاذ الوطني" التي أطلقها مؤخرًا ودعا خلالها إلى تشكيل "هيئة انتقالية لإنجاز التغيير وإعادة البناء" إنّ: "المبادرة تم تقديمها مع مجموعة كبيرة من الشخصيات الفلسطينية الوازنة".

وأكد أنّ الهدف منها هو "إحداث تغيير واسع وعميق لأنّ الحالة الفلسطينية أصبحت بائسة للغاية ولا يمكن لشعبنا الخروج من مآزقه المتعددة التي يُواجهها حاليًّا إلا بإحداث هذا التغيير".

وأضاف القدوة، أنّ النص الذي جرى تقديمه خضع لحوارات طويلة بين المُوقّعين، بالتالي أمكن تقديم تصور متكامل وليس مجرد موقف هنا أو هناك، كبعض المبادرات السابقة على سبيل المثال التي طالبت بالانتخابات.

الاتفاقات السابقة

وبشأن فشل المبادرات السابقة، ذكر القدوة، أنّ أسباب الفشل واضحة أهمها عدم وجود رؤية متكاملة والاكتفاء بتحديد موقف وعدم المثابرة ومتابعة الأمر، والموقف المعادي المضاد من خلال اتخاذ الإجراءات العقابية وقطع الرواتب.

وحول فرص نجاح مبادرته، أكد القدوة أنّ الأمر متعلق بموقف المواطنين، فإذا التفّ المواطنون حول المبادرة ودعموها بما يكفي ستتحول إلى شيء حقيقي وفعال يفرض نفسه على كل الأطراف الأساسية، متممًا: "نحن نقوم بما يجب علينا القيام به، لكنّ الموقف الحاسم هو موقف المواطن العادي وتأييده للمبادرة أو غياب التأييد، سوف نرى خلال الأيام المقبلة".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، رحب بالمبادرة، وأكد أن الأفكار التي تحملها إيجابية ويمكن البناء عليها، وسيكون لحماس لقاء مع القدوة لبحث ترجمتها على الأرض.

وقال القدوة تعقيبًا على موقف حماس: "تصريحات بدران إيجابية، ونأمل أن نرى خطوات قادمة ونرحب بالحوار سواء كان ثنائيًا أم ثلاثيًّا، بأي شكل رسمي أو غير رسمي أو على شكل عصف ذهني، المهم أن يبدأ الحديث بين الأطراف الفلسطينية المختلفة".

وحول موقف فتح، أضاف: "أرسلت المبادرة لجبريل الرجوب باعتباره أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح (الإطار الرسمي) حتى الآن لم نتلقَّ جوابًا، الباب مفتوح، علمًا أننا نميز بين فتح وبين "المجموعة المتحكمة" في الحركة، ونأمل أن تسير الأمور بإيجابية".

وشدد القدوة على أنه إذا تجاوب الجميع مع مبادرته "فهذا أفضل وأسرع وأكثر حفاظًا على السلم الأهلي بإحداث التغيير الواسع بشكل ديمقراطي وسلمي".

وأضاف: "يجب ألا تجبر المجموعة المتحكمة بحركة فتح الأطراف الأخرى على الذهاب لطريق أكثر إيلامًا من أجل إحداث التغيير".

وعن فصله من فتح، قال: "لم أنفصل عن فتح ولم أقر بالموقف غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته اللجنة المركزية بدافع من رئيس اللجنة وإصرار من قبله".

وأكد أنه من المهم إجراء المصالحات الداخلية الفتحاوية، وتابع: "طرحنا ضرورة القيام بهذه المصالحات مع احترام متبادل بيننا جميعا، ولم يحدث هذا للأسف ولا يزال أمامنا واجب العمل والتقدم حتى يتم تغيير الوضع القائم في فتح".

واقع مرير

وأوضح أنّ مبادرته تقول: إنّ النظام السياسي يفقد شرعيته بشكل متسارع، لأسباب عديدة فآخر انتخابات رئاسية وتشريعية تم إجراؤها عام 2005 و2006، وجرى إلغاء انتخابات كانت مقررة عام 2021 وهناك فساد وأخذ القانون باليد، وتعزيز لدور الفرد على حساب المؤسسات، والظروف المعيشية وواقع مُزرٍ لا يمكن أن يقبله شعبنا".

وأعرب عن أمله أن يكون هناك تغيير سلمي وديمقراطي، "وهذا أفضل من الفوضى والدخول بمواجهات، وأن يسود التعقل بين "المجموعة المتحكمة" وأن تفهم أنّ هذا الوضع لا يمكن استمراره، ولا بد من العودة للشعب، والتوقف عن الإجراءات غير الشرعية والقانونية".

وقال القدوة وهو ابن شقيقة أبو عمار، "إنّ تنصيب (حسين) الشيخ في موقع أمين سر اللجنة التنفيذية لم يجرِ بشكل قانوني وشرعي، لأنه من المعروف أنّ النظام الأساسي يعطي اللجنة التنفيذية ككل الحق بتوزيع المهام وهذا لم يجرِ، إضافة لسلسلة من الأمور التي لم يتم التقيُّد بها".

3 احتمالات

وحدّد القدوة ثلاثة احتمالات في خلافة عباس، الأول الالتزام بالقانون (مثل ما حدث عندما رحل أبو عمار) وهو -بحسب القدوة- لا يتأتَّى "لأنّ المؤسسات الفلسطينية دُمّرت".

وأضاف، أنّ هناك احتمالين، الأول وجود توافق وطني باتجاه الذهاب لإجراء انتخابات، حول الرئيس والوضع الانتقالي وتاريخ الانتخابات يتقيّد الجميع بها، وتكون الانتخابات الفاصل، وتعطي الشعب الفلسطيني الحقّ باختيار قيادته والتعبير عنه.

وذكر أن الاحتمال الثاني، يتمثل بأن يجري محاولة لفرض شيء أو ترتيبات أو أشخاص معينين، مؤكدًا، أنه لن يكتب لذلك النجاح وسيقود لحالة من الفوضى والمواجهات وعدم الاستقرار لفترة محدودة، لأنه بعد ذلك "سينتصر الشعب ويفرض إرادته".

ويعتقد القدوة أن أحد الأسباب الرئيسة لإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان مقررًا إجراؤها عام 2021، هو بسبب وجود "قائمة الحرية" بتحالف القدوة مع الأسير القيادي بحركة فتح مروان البرغوثي، مردفا: "قد يكون وجود قائمتنا ووجود مروان أحد أسباب الرئيسة لإلغائها، لأنه مثّل خطرًا على كل التصور الذي وضع حينها".

وحول التحركات النقابية بالضفة الغربية، قال: إن معظم التحركات مطلبية وعادلة، وسنشهد مزيدًا من الحراكات والاضطرابات والاحتجاجات لأن كل الواقع السياسي وحال السلطة ليس مقبولًا ويدعو للتحرك بأشكال مختلفة لإحداث التغيير.

المبادرة الجزائرية

وعلّق على سعي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لاحتضان اجتماع للفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية في شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، معربًا عن فخره واعتزازه بالجزائر رئيسًا وحكومة وشعبًا، التي تبرز من خلال الموقف الشعبي في كل مناسبة، إضافة للدعم السياسي والمالي.

واستدرك، لكنّ "إنهاء الانقسام أكثر تعقيدًا من عقد اجتماع فصائل منظمة التحرير، جزء منها لم يعد قائمًا، وأنّ كل الآلية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحقائق السياسية التي سادت قبيل الانتخابات التي تم إلغاؤها العام الماضي"، مشيرًا لوجود حراكات وتجمعات، بعضها أقوى من جزء من الفصائل المُسماة بمنظمة التحرير"، وفق تعبيره.