قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق، اليوم، إنه لا توجد خطط لإعادة تقييم الاتفاق بشأن القاعدة العسكرية مع قطر، مشيرًا إلى أن أي مطلب لإغلاق القاعدة سيمثل تدخلًا في العلاقات بين البلدين.

وأضاف الوزير لتلفزيون (إن.تي.في) أنه لم ير أي طلب بإغلاق القاعدة. وتابع خلال المقابلة: "القاعدة العسكرية في قطر قاعدة تركية وهي قاعدة ستحافظ على الأمن في قطر والمنطقة".

واعتبر إشيق أن "تعزيز القاعدة التركية سيكون خطوة إيجابية بالنسبة لأمن الخليج". وأضاف "إعادة تقييم اتفاقية القاعدة مع قطر ليست مطروحة". وتابع أن وجود تركيا في قطر يجب النظر إليه على أنه لصالح الخليج ككل.

وقال أيضًا: "القاعدة في قطر قاعدة تركية وهي قاعدة ستحافظ على الأمن في قطر والمنطقة".

من جانبها، ذكرت صحيفة "حريت" أن هناك نحو 88 جنديًا تركيًا بالفعل في قطر. وقالت إنه من المتوقع أن تجري القوات التركية والقطرية مناورة مشتركة بعد عيد الفطر.

وأضافت أن عدد الجنود الأتراك في قطر قد يصل في نهاية الأمر إلى ألف جندي، وأنه من الممكن أيضاً إرسال وحدة من القوات الجوية أيضاً.

ويأتي تصريح الوزير التركي بعد ساعات من تقديم السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، قائمة من المطالب لقطر، تتضمن في أحد بنودها إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة في الدوحة.

ونص البند الثاني من قائمة المطالب التي قُدمت لقطر على: "قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت إلى الدوحة، الأحد الماضي، وأجرت أول تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد، وقد شملت التدريبات عرضاً بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة. وتأتي هذه التدريبات المشتركة بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان التركي إرسال قوات تركية إلى قطر، وتصديق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القرار. وتهدف اتفاقية الدفاع المشترك الموقّعة بين الدوحة وأنقرة إلى زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية، من خلال تدريبات مشتركة، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، وحفظ السلم والأمن الدوليين.

"مطالب تعجيزية"

وكان مسؤول من إحدى الدول الأربع التي تحاصر قطر، قال في وقت سابق لوكالة رويترز إن هذه الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلباً منها إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

وقال المسؤول لرويترز إن القائمة التي أعدتها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين تشمل كذلك مطالبة قطر بأنه يتعين عليها إعلان قطع علاقاتها "مع المنظمات الإرهابية والأيديولوجية والطائفية ومنها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة فتح الشام، فرع القاعدة السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها"، وفق ما ورد في القائمة.

وتابع المسؤول دون الخوض في التفاصيل أن الدول الأربع أمهلت قطر لتنفيذ هذه المطالب عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا أصبحت لاغية. وأفاد المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بأن قطر تسلمت القائمة من الكويت التي تتوسط لحل النزاع.

من جانبها، اعتبرت شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم أن أي محاولة لإغلاق قنواتها تمثل محاولة "لإسكات الإعلام الحر" بعد أن طلب عدد من بلدان المنطقة التي قطعت علاقاتها مع قطر ذلك.

وقالت الشبكة في بيان إنها "على يقين بأن هذا الطلب الجديد ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة. ونحن في شبكة الجزيرة نؤكد حقنا في ممارسة عملنا المهني بحرية واحترافية تامة دون أية قيود من حكومات أو جهات".

وقالت الشبكة إنها "تدين" هذه الدعوات لإغلاقها.