قال النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان: إن تغول الأجهزة الأمنية على السلطتين التشريعية والقضائية، السبب الرئيس وراء انتكاسة الحريات العامة في الضفة الغربية.

وأوضح زيدان في مقابل مع صحيفة "فلسطين"، أمس، مظاهر انتكاسة الحريات العامة في الضفة، بدءًا من الاعتقالات السياسية والاعتداء على النشطاء والمتظاهرين السلميين والصحفيين بالضرب والسحل وكذلك الاستدعاءات الأمنية على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وأفاد بتصاعد مظاهر انتكاسة الحريات العامة عقب جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات في مايو/ أيار الماضي.

وبحسب تجمع "محامون من أجل العدالة" فإن أجهزة أمن السلطة نفّذت أوامر اعتقال واستدعاء سياسية أزيد عن 160 حالة منذ تعطيل رئيس السلطة للانتخابات التشريعية مطلع مايو/أيار من هذا العام.

ولفت زيدان إلى أن ما يميز الاحتجاجات الشعبية في الضفة خلال الأشهر الماضية، هو مشاركة جميع الأطياف الشعبية (مؤسسات حقوقية، مؤسسات مدنية، مواطنين)، وقال: "المواطنون يدركون أن الاعتداء على الحريات من السلطة أصبحت حالة عامة تمس الجميع".

وشدد على أن قتل الناشط بنات، جريمة استفزت جميع الأطياف المجتمعية نتيجة الخلل في الوضع السياسي العام بالضفة؛ لغياب أي إطار للمحاسبة أو المراقبة.

ونبه إلى أن هناك مؤسسات حقوقية تُصدر تقاريرها حول انتهاكات السلطة "لكن ليس بيدها أي أداة ضاغطة"، منتقدا في الوقت ذاته، المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان.

ويتجلى ذلك الدعم الدولي، بحسب النائب في التشريعي، بعدم جدية السلطة في تحقيق العدالة من قتلة بنات.

وأضاف: "فكان الخلل واضحًا في إجراءات السلطة لتعاملها مع هذه الجريمة منذ اليوم الأول، فظلت لفترة طويلة تنكر تورطها في الجريمة، بل عملت على حماية القتلة الذين نفذوا الجريمة بأوامر عليا".

وتابع: استمر ذلك الإنكار حتى اضُطرت السلطة أخيرا تحت وقع الضغط الحقوقي الدولي إلى تقديم هؤلاء العناصر الأمنية كـ"كبش فداء" في محاكمة تفتقر حتى الآن لأسس النزاهة، وسبق ذلك إعلان نتائج لجنة تحقيق "شكلية" من طرف واحد في الحادثة (هو السلطة) ذاتها بعد انسحاب ذوي نزار؛ لعدم شفافية ونزاهة المحاكمة.

وأكد زيدان أن إجراءات السلطة حول مقتل بنات بمثابة تغطية على الجريمة وليس الهدف منها التحقيق فيها أو محاسبة القتلة.

إلغاء الانتخابات

وأوضح أن تغييب السلطة التشريعية أدى لتغول السلطة التنفيذية على القضاء وتزايد انتهاكات السلطة لحقوق المواطنين في ظل غياب الرقابة.

وقال: إن إلغاء الانتخابات أحدث انتكاسة حقوقية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن هناك تفاقمًا في حالات الاستدعاء على خلفية سياسية لتشمل مواطنين ونشطاء بمجرد تعبيرهم عن الرأي حتى وصلت لاستدعاء نواب التشريعي.

وكانت أجهزة السلطة أرسلت، أغسطس/ آب، مذكرة استدعاء للنائب د. ناصر عبد الجواد في مدينة سلفيت، لكنه رفض التجاوب مع هذا الاستدعاء.

واعتبر النائب عن محافظة طولكرم أن جميع الأزمات التي تعصف بالضفة الغربية نتيجة تعطيل السلطة للمجلس التشريعي منذ 15 عاما، عدا عن تعطيل عباس لإجراء الانتخابات تحت حجج واهية.

ونبه إلى أن "مرسوم الحريات" الذي أصدره عباس في 20 فبراير الماضي تمهيدا للانتخابات العامة في مايو/ أيار (ألغاها عباس لاحقا)، لم يعد قائما على أرض الواقع، مشددا على أن المرسوم بحد ذاته "جريمة قانونية" كون الحقوق والحريات مكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني.

وتابع: إصدار رئيس السلطة للمرسوم، اعتراف بأن السلطة التنفيذية تعطل العمل بالقانون الأساسي، "المطلوب هو تفعيل القانون الأساسي فقط واحترامه دون الحاجة لأي مراسيم رئاسية".

ولم يبدِ تفاؤله حول إمكانية حدوث تطوّر إيجابي على وضع الحريات العامة في الضفة، مدللا على ذلك بإلغاء الانتخابات العامة إضافة إلى رد رئيس السلطة "السلبي" على رسالة رجل الأعمال منيب المصري.

وكان رئيس السلطة قد رد على وثيقة قدمها "المصري" لإنها الانقسام بالقول: "الأخ منيب، المطلوب من حركة حماس حتى تكون شريكة، أن تعترف بشكل رسمي وبتوقيع إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية".

واعتبر النائب في التشريعي شروط عباس بمثابة "رغبة منه لإيقاع الآخرين في المستنقع الذي وقع فيه، لتوريطهم بالاعتراف بـ (شرعنة الاحتلال) .. وهذا أمر مرفوض وطنيا".

واستدرك: "لا مخرج لتوافق وطني إلا بتغيير النمط السائد في عقلية السلطة حول الشأن الوطني الداخلي".

وأوصى بضرورة استمرار الحراك الشعبي الداعم للعدالة من قتلة بنات وإعادة الحريات العامة للضفة الغربية.

كما أوصى زيدان بضرورة استثمار حالة الوحدة الوطنية في معركة "سيف القدس" وعملية "نفق الحرية" التي وافقت المزاج الشعبي في جميع أماكن تواجده وخاصة أن "هذا الحس الشعبي يريد سلطة تعبر عنه ولا تتعارض مع حقوقه وتطلعاته".