أعلنت عائلة الناشط نزار بنات اليوم الخميس، عن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية ضد السلطة بتهمة اغتيال نجلهم في حزيران/يونيو الماضي.

وقال غسان بنات شقيق نزار لوكالة الأنباء الألمانية: إنهم شرعوا بـ"خطوات فعلية لتدويل ملف اغتياله بما يشمل التوجه للمحاكم الأوروبية لمحاسبة المسؤولين عن “الجريمة”.

وأوضح بنات أنهم تقدموا بطلب رسمي إلى الشرطة البريطانية بفتح تحقيق في وفاة نزار على يد السلطة الفلسطينية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي الذي يمنح شرطة المملكة المتحدة سلطة التحقيق في الجرائم ضد القانون الدولي حتى لو لم تحدث الجريمة في أراضي ومناطق المملكة.

وذكر أن محامين من شركة المحاماة البريطانية “ستوك وايت” قدموا شكوى عالمية إلى شرطة لندن مطالبين بإجراء تحقيق من قبلهم في ملف اغتيال نزار.

وأضاف: "طلبنا من فريق الأمم المتحدة العامل المعني الخاص بالاحتجاز التعسفي وأربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في اغتيال نزار، وحملنا جميع أعضاء القيادة الفلسطينية العليا بمن فيهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية عن وفاته".

وأكد بنات أن العائلة بصدد التقدم أيضًا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية.

وكانت أجهزة السلطة اغتالت المعارض السياسي نزار بنات الخميس الموافق 24 يونيو 2021، بعد اقتحام المنزل الذي لجأ إليه في منطقة جبل جوهر في الخليل والمصنفة إداريا (سي) أن تتبع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤكد تورط الاحتلال بعملية الاغتيال التي تمت بالتنسيق معه حتى يسمح لعناصر أجهزة السلطة بالوصول إلى مناطقه الإدارية.

ويشار إلى أن "بنات" تعرض للضرب المبرح بأدوات خشنة أثناء عملية اعتقاله، على مدار عدة ساعات، قبل أن ينقل جثة هامدة إلى إحدى مستشفيات المدينة، ليأتي تقرير الطبيب الشرعي الفلسطيني مؤكداً أن سبب الوفاة هو نزيف في الدماغ.