يواصلما يُسمَّى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرفة إيتمار بن غفير مطالبته بزيادات ضخمة في ميزانية وزارته، ويستخدم سلطته السياسية، ومنصبه لتحقيق هذه الغاية.
وحسبما نشرت صحيفة "كالكليست" العبرية، على موقعها اليوم الخميس، فإن بن غفير يخصص جزءًا كبيرًا من أموال موازنته لزيادة عدد ضباط وأفراد الشرطة الموالين له، لكن هذه الزيادة لا تحقق النتائج المتوقعة على صعيد الأمن داخل (إسرائيل)، فمعدلات الجريمة بارتفاع مستمر، بما في ذلك جرائم القتل وسرقة السيارات.
وأضافت الصحيفة المختصة بالاقتصاد أن بن غفير اعتاد تقديم مطالب متكررة لزيادة ميزانية وزارته بمبالغ فلكية، منذ توليه منصبه قبل عامين، استجاب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لجزء كبير من مطالبه، ولكن لم تحوُّل الميزانية الموعودة بالكامل، وذلك لأن مكتب بن غفير لم يلتزم بالخطط التي طلب باسمها إضافة الميزانية، وشهدت الجريمة ارتفاعًا أثناء تولّيه الوزارة.
وأكدت الصحيفة أن بن غفير ابتزَّ العديد من مليارات الدولة لصالح وزارته، وفي الوقت نفسه ترتفع نسبة جرائم القتل وسرقة السيارات والممتلكات، وهو الآن يطالب بمزيد من الإضافات لوزارته، ويهدد بأنه سيعرقل تمرير موازنة هذا العام إذا لم يحصل على هذه الإضافات.
