كشف مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد، أسامة نوفل، عن مخطط يدور بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية الاتحاد الأوروبي لإعادة صياغة عملية نقل البضائع من ميناء أسدود الإسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال نوفل لصحيفة "فلسطين": إن "المخطط الجديد يقوم على أساس تنزيل البضائع للتفتيش الأمني في ميناء أسدود، ومن ثم تحميلها كاملة لمناطق في الضفة الغربية"، لافتاً إلى أن المخطط يقترح منطقتين لنقل البضائع، الأولى: في ترقوميا غربي الخليل (جنوباً)، والثانية في طولكرم (شمالاً).

وأضاف: "بعد إيصال البضائع إلى الضفة الغربية تحصل السلطة على جميع الأوراق المالية الخاصة بالسلع المستوردة، ويتم جباية جميع الضرائب المفروضة عليها، مثل: ضريبة القيمة المضافة والجمارك، ثم يتم نقل البضائع لوجهتها الأخيرة سواء للضفة أو قطاع غزة".

وأشار إلى أنه خلال السنوات لـ17 الماضية كانت سلطات الاحتلال هي التي تقوم بتفتيش البضائع كاملة وتحصيل الضرائب المسماة بـ"المقاصة"، دون أي سيطرة للسلطة الفلسطينية عليها أو معرفتها بجحم ما يدخل إلا بما تقدمه سلطات الاحتلال لها من معلومات.

وحول إيجابيات وسلبيات المخطط، أوضح أن الإيجابيات ستعود على السلطة في رام الله التي ستجني مبالغ مالية كبيرة نتيجة تحصيلها للضرائب كاملة بكافة أنواعها، والتقليل من التهرب الضريبي بشكل كبير.

وأشار إلى أنه بهذه الخطوة تتخلى سلطات الاحتلال عن دورها بشكل مدني، ويتبقى لها 3% من قيمة البضائع والتي ينص عليها اتفاق باريس الاقتصادي، وتتحمل السلطة عملية تحصيل الضرائب بشكل كامل.

وأضاف: "أما السلبيات فستعود على قطاع غزة، بسبب عملية نقل البضائع من ميناء أسدود إلى ترقوميا ومنه إلى معبر "كرم أبو سالم" جنوب القطاع، الأمر الذي يزيد من تكلفة النقل بشكل كبير"، مبيناً أن ذلك سيترك آثاراً سلبية مباشرة على المستهلك الفلسطيني الذي سيتحمل وحده ارتفاع أسعار السلع.

جباية أكبر

من جهته، أكد مدير معبر كرم أبو سالم جمال الزياني، أن تنفيذ هذا المخطط سيمثل عبئًا كبيرًا على التاجر والمواطن على حد سواء، وسيؤدي إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وقال الزياني في تصريح لـ"فلسطين": إن السلطة في رام الله تجبي تلقائياً من وراء قطاع غزة شهرياً جراء الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة 120 مليون دولار، وذلك بتحصيلها لضرائب القيمة المضافة والجمارك وغيرها.

وأضاف: "أما غزة فلا تتجاوز إيراداتها من فرض التعليات على بعض السلع المدخلة للقطاع الـ50 مليون شيقل في الشهر الواحد"، مبيناً أن ما تجبيه غزة بالنسبة للسلطة ما هو إلا "فتات".