أعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن رفضه القاطع للآلية الجدية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي لإدخال البضائع التجارية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنها امتداد مباشر لتداعيات حرب الإبادة، ومواصلة خنق أي محاولة للتعافي.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن آلية الاحتلال تقوم على حصر إدخال البضائع عبر عدد محدود من التجار الفلسطينيين لا يتجاوز عشرة فقط، مع إلزامهم بالتعامل المباشر مع أربع شركات إسرائيلية بعينها، الأمر الذي يلغي مبدأ المنافسة الحرة، ويكرّس الاحتكار، ويحوّل التجارة الفلسطينية إلى أداة خاضعة لشروط الاحتلال ومصالحه، على حساب السوق المحلي والاقتصاد الوطني.

وأكد المجلس أن هذه الآلية تمثل سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك بنية القطاع الخاص الفلسطيني، وإقصاء الغالبية الساحقة من التجار والمؤسسات، وتعميق التبعية الاقتصادية للاحتلال.

 وحذر البيان، من أن الآلية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الكارثية القائمة.

وأكد المجلس التنسيقي أن أي تاجر أو جهة تقبل الانخراط في هذه الآلية المفروضة تُعد خارج الصف الوطني، وتتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والوطنية عن تبعات هذا السلوك، لما يمثله من خضوع لشروط الاحتلال وإضرار مباشر بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني.

وشدد على أن كل من يثبت تعامله مع هذه الآلية يُعتبر متجاوزًا للإجماع الوطني، ولا يمكن اعتباره ممثلًا لمصالح القطاع الخاص الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة فصله من جميع الأطر والاتحادات والمؤسسات الاقتصادية التي ينتمي إليها، باعتبار أن هذا السلوك يقوّض وحدة الصف الاقتصادي ويفتح الباب أمام الاحتكار والتبعية.

كما دعا البيان كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية، إلى جانب المجتمع الدولي، لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغط حقيقي وجاد على الجانب الإسرائيلي لإلغاء هذه الآلية فورًا، ووقف استخدام التجارة كسلاح للعقاب الجماعي بحق أبناء شعبنا.