صادق مجلس الولايات (البوندسرات) في ألمانيا، اليوم، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب داخل الجيش (البونسفير) ومقرات الحكومة، ليصبح بذلك قانونا نافذا.

كانت الغرفة السفلي للبرلمان (البوندستاغ) مررت المشروع ذاته الذي يمنع المجندات وموظفات سلك القضاء والخدمة العامة من ارتداء النقاب، في أواخر أبريل/نيسان الماضي.

وينص القانون الجديد علي أن تغطية الوجه بدافع عقائدي يتعارض مع "الالتزام بالحيادية" الذي يعد أحد أسس المؤسسات التابعة للدولة.

ولا ينفذ القانون إلا في أوقات العمل الرسمية، ولا يمتد ليشمل الحياة الخاصة للجنود والموظفات، حسب صحيفة "برلينر مورغن بوست" الألمانية.

ولم تذكر الصحيفة عدد الأصوات التي حصل عليها مشروع القانون دخل البوندسرات.

ويعد القانون رمزيا لحد كبير، بسبب قلة عدد أفراد الفئة المستهدفة به، وهم النساء المنقبات العاملات في الجيش والقضاء ومؤسسات الدولة.

وخلال الأشهر الماضية، طالب عدد من الساسة اليمينيين بحظر كامل علي ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لكن الحكومة ردت بأن ذلك يتعارض مع الدستور الألماني.

وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أعلنت تأييدها لحظر النقاب "كلما كان ذلك قانونيا"، خلال كلمتها أمام المؤتمر العام لحزبها الديمقراطي المسيحي (يمين وسط) في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وهذا القانون ليس الخطوة الأولى في هذا الإطار علي الأراضي الألمانية، حيث تطبق ولاية بافاريا، جنوبي البلاد، حظرا علي ارتداء النقاب في المدارس ومراكز الاقتراع والجامعات ومكاتب الحكومة، منذ فبراير/شباط الماضي.

وفي أواخر عام 2016، أظهر استطلاع للرأي، أن 81 % من الألمان يؤيدون حظر النقاب في المؤسسات العامة، حسب وسائل إعلام محلية.

وتزايد التأييد لحظر النقاب في أوروبا منذ أن طبقت فرنسا حظرا كاملا علي ارتداء هذا الزي في المناطق العامة عام 2011 تلتها بلجيكا وبلغاريا، فيما تطبق النمسا واسبانيا وايطاليا وسويسرا حظرا علي ارتداءه في مؤسسات الدولة فقط.

ويتكون مجلس الولايات (الغرفة العليا للبرلمان الألماني) من 69 مقعد موزعة علي الولايات الـ16 وفق عدد السكان.