نفى مختصان قانونيان أن يكون العنف ضد المرأة في قطاع غزة ظاهرة، مشيرين إلى أن الحوادث التي يُتحدَّث عنها فردية يرفضها المجتمع ككل، وأن القانون الفلسطيني يصطفُّ إلى جانب المرأة في جميع قضاياها.

وأكدا في أحاديث لـ"فلسطين" أن القانون الفلسطيني فيه من الموادِّ ما يكفي لحماية المرأة، وليس بحاجة إلى قوانين أو اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية حماية المرأة "سيداو" التي تَحمِل مخالفات شرعية، وأخرى يرفضها العرف والمجتمع الفلسطيني.

ويحتفل العالم في هذه الأيام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يحل في الخامس والعشرين من نوفمبر، وتستمر فعالياته مدة 16 يومًا، وتنتهي في العاشر من ديسمبر.

ويأتي الاحتفال هذا العام مع تصاعد النداءات بضرورة تطبيق بنود "سيداو" الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فهل فعلًا تحتاج الأراضي الفلسطينية إلى قوانين واتفاقيات للحفاظ على المرأة من العنف؟

نائب رئيس ملف قضايا المرأة في حركة حماس عطاف شحادة، أوضحت أنه لا يمكن النظر إلى قضايا المرأة في غزة بمعزل عن واقع المجتمع الذي تعيش فيه، لافتة إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والمعيشية وغيرها من الظروف، يُنتِج العنف تجاه الفئات الأضعف.

وقالت في حديث لـ"فلسطين": "الظروف السيئة تتسبب بضغوط على الناس، وهو ما يدفعهم إلى ممارسة العنف تجاه الآخرين، كما أن السبب الثاني هو ثقافة المجتمع والأفراد فيه، فإذا ربَّت المرأةُ الأطفالَ على احترام المرأة وتقبلها فسينتج جيل يحترمها ويقدرها ويرفض أيَّ عنف تجاهها، والعكس بالعكس".

وأضافت شحادة: "العنف ضد المرأة أمر مرفوض على جميع المستويات، شرعًا وقانونًا وعرفًا، وأيُّ اتفاقية تتذرع في ظاهرها بحماية المرأة وفي باطنها السوء، هي اتفاقية مرفوضة ولن يقبل بها المجتمع، بمن في ذلك النساء".

وحثت المجتمع الذي يطالب بوقف العنف ضد المرأة على العودة إلى الدين الإسلامي، وليس إلى اتفاقيات فرضتها دول أجنبية على دول عربية مسلمة، مشددة على أهمية تعزيز وتأكيد دور ومسؤولية الرجل الحقيقية تجاه المرأة كما حددها الإسلام، وليس وفق مفاهيم خاطئة لا تمت للإسلام بصلة.

وذكرت شحادة أن القانون الفلسطيني فيه الكثير من البنود والقوانين التي تحمي المرأة، ولكنها تحتاج إلى تعديلات بما يناسب التطور الحاصل في المجتمع الفلسطيني، لافتةً إلى وجود مشكلة في آليات تنفيذ بعض بنود هذه القوانين؛ ما يعمل على إضاعة حق المرأة، وهو ما يستدعي حل هذه المشكلات.

قانون كافٍ

من جانبه أوضح الخبير القانوني، د. نافذ المدهون أن القانون الفلسطيني إذا ما طُبِّق تطبيقًا سليمًا فإن المجتمع الفلسطيني ليس بحاجة إلى تشريعات جديدة لحماية المرأة، "خصوصًا أن المجتمع لا يعاني ظاهرة العنف ضد المرأة، التي يحاول الغرب تسويقها في العالم العربي، فهي ليست ظاهرة منتشرة".

وقال لـ"فلسطين": "توجد الكثير من الضمانات لحماية حقوق المرأة من العنف، سواء كان ذلك في قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات وغيرها من القوانين التي وفَّرت حماية للمرأة من أشكال العنف من أيِّ جهة في المجتمع الفلسطيني".

ولفت المدهون إلى أن اتفاقية "سيداو" التي وقَّعها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دون أيِّ تحفظات، تحفظ على الكثير من بنودها العديد من الدول العربية.

وأكد أن تطبيق الاتفاقية ببنودها كافة في فلسطين "يُشكِّل ضررًا على المرأة والمجتمع الفلسطيني وليس منفعة لها، كما تحاول الكثير من المؤسسات والجهات الترويج لها".

وأضاف المدهون أن التشريعات الفلسطينية كافية لتوفير حماية للمرأة، وليست بحاجة إلى تشريعات جديدة، "وما ورد في هذه التشريعات يغني عن اتفاقية سيداو التي تحمل الكثير من المخالفات الشرعية التي لا يقبلها القانون ولا العرف ولا الشارع الفلسطيني".

ونبَّه إلى أن الإسراع في إيقاع العقوبات على كل من يرتكب جريمة العنف ضد المرأة هو الضمان لعدم تكرارها في المجتمع الفلسطيني، خصوصًا أن مثل هذه القضايا تشهد اهتمامًا كبيرًا من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه فإن ردَّ الحق للمرأة بسرعة يساهم في نشر ثقافة الردع عند أيِّ مرتكب للعنف ضد المرأة.