أعلنت إدارة ترامب تجميد تمويل فدرالي بقيمة 2.3 مليار دولار لجامعة هارفارد، بعد رفضها تنفيذ مطالب اعتبرتها "ضرورية لمكافحة معاداة السامية"، بينما يرى منتقدون أن الهدف منها قمع الأصوات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي.

وحسب ما نشر موقع "واللا" العبري، اليوم الثلاثاء، فقد شملت المطالب فرض رقابة على النشاطات الطلابية، ومعاقبة المشاركين في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، إضافة إلى تعيين لجنة حكومية لمراجعة المحتوى الأكاديمي.

ورفض رئيس الجامعة، آلان جيربر، هذه الشروط، مؤكداً أن هارفارد "لن تتنازل عن استقلالها الأكاديمي ولا عن حقوقها الدستورية".

وأضاف: "هذه المطالب تتجاوز مكافحة (معاداة السامية)، وتشكل محاولة مباشرة للهيمنة على المساحة الفكرية".

تأتي الخطوة وسط تصاعد الضغط على الجامعات الأميركية لاحتواء الأصوات المتضامنة مع القضية الفلسطينية، حيث تتعرض مؤسسات أكاديمية كبرى لتهديدات بقطع التمويل في حال لم تقيّد حرية التعبير بشأن العدوان الإسرائيلي والانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وفي ديسمبر 2023، استقالت رئيسة الجامعة السابقة كلودين جاي عقب جلسة استماع أمام الكونغرس، بعد اتهامها بعدم اتخاذ إجراءات ضد نشاطات طلابية مؤيدة لفلسطين. وفي مارس، أعلنت الإدارة أنها تراجع عقود ومنحاً لهارفارد بقيمة 8.7 مليار دولار.

وترافق ذلك مع حملة اعتقالات استهدفت ناشطين طلابيين في جامعات عدة، ما يعكس اتساع الفجوة بين مؤسسات التعليم العالي والبيت الأبيض، في وقت تتزايد فيه التحركات الطلابية المناصرة للحقوق الفلسطينية.