دعت شركات تُنتج موادَّ غذائية ومشروبات غازية في قطاع غزة وزارة الاقتصاد الوطني، إلى التدخل السريع لحمايتهم من المنتجات البديلة المنافسة، مبينة أنه على الرغم من خفض طاقتها الإنتاجية فإنها غير قادرة على تصريف بضائعها في الأسواق المحلية بغزة، كما أنها ماضية في تقنين العاملين لديها.

وقال عثمان أبو الندى، مسؤول مصنع "الندى" لإنتاج الألبان ومشتقاته: إن مصنعه يواجه في الوقت الحالي صعوبة كبيرة في تسويق منتجاته داخل أسواق قطاع غزة، نظرًا للمنافسة الشديدة من المنتجات البديلة سواء المُدخلة من الضفة الغربية أو الخارج.

وبيَّن أبو الندى لصحيفة "فلسطين" أمس، أن هذه المنافسة غير المتكافئة في الأساس، تؤثر في إيراداتهم وهوامش ربحهم، وعليه ينبغي التزام تسديد تكلفة التشغيل ودفع أجور العاملين لديهم الذين يُعيلون أسرًا كبيرة بها طلبة جامعات ومرضى.

وأشار أبو الندى إلى إدراكهم بعدِّهم مُنتجين أن الأنظمة والتعليمات المتبعة في العُرف الاقتصادي تنص على السماح للمنتجات الوطنية المصنعة بالضفة الوصول إلى قطاع غزة، وكذلك العكس، لكنه دعا إلى حماية المنتجات الغزية ومساعدتها في أخذ حصتها في السوق المحلي، وأن ذلك يحتاج إلى تدخلات حكومية ناظمة وعادلة، تُنصف المنتج والمستورد على حد سواء، وفي المقابل تمكين المستهلك من الحصول على سلعة ذات سعر جيد وجودة ملائمة.

وذكر أبو الندى أنه ينبغي من وزارة الاقتصاد أن تخصص لمنتجات غزة كوتة أو حصة في السوق المحلي، ومن ثم تغطية العجز الباقي من المنتجات المستوردة.

وأشار إلى أن مصانع إنتاج الألبان بغزة لديها القدرة على مد احتياج السكان من الألبان بنسبة (30-40%) في بادئ الأمر.

وأكد أن النسبة مع قادم الأيام سترتفع حينما تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وعند فتح خطوط إنتاج جديدة، كما أنها سترفع بذلك نسبة الأيدي العاملة.

ولفت أبو الندى إلى مشكلتهم أيضًا مع العروض الغذائية التي يطرحها التجار المستوردون والوكلاء في السوق المحلي بغزة، مبينًا أنها منتجات مستوردة بأسعار نصف الثمن، وهي تتسبب في تراجع مبيعاتهم، فلا بد من تدخل الجهات المختصة لحماية الإنتاج المحلي.

المسؤول في شركة اليازجي للمشروبات الغازية، رجب الغزالي، أكد أن الشركة تواجه ضعفًا في الإنتاج، بسبب الوضع الراهن والمنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة.

وشدد الغزالي في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن شركته لديها شهادة الأيزو العالمية، التي تعطيهم الإذن بتصدير منتجاتهم إلى الخارج، لكنه أشار إلى أن الشركة غير قادرة على حماية إنتاجها في سوق غزة حتى يمكنها الوصول إلى أسواق الخارج.

وأضاف الغزالي أن خط إنتاج واحد يعمل من أصل أربعة خطوط إنتاج في شركته، بسبب ضعف الإقبال على الإنتاج المُصنَّع بغزة، والمنافسة الشديدة من المشروبات المستوردة.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، ضرورة زيادة حصة منتجات غزة في السوق المحلي، وتجاوز العراقيل أمام وصولها إلى أسواق الضفة الغربية والخارج.

وبيَّن نوفل لصحيفة "فلسطين"، أنه يوجد تجاهل مقصود من جانب وزارة الاقتصاد برام الله تجاه تسويق منتجات غزة في الضفة الغربية، في حين أن منتجات الضفة يُسمَح لها بالترويج في غزة بكل سهولة، وهذا يصنف في إطار العقوبات الاقتصادية التي تمارسها السلطة بحق القطاع منذ عام 2017.

ولفت الاقتصادي نوفل إلى أن السلطة تشجع على تصدير منتجات غزة الزراعية أكثر من غيرها، لأن تلك المنتجات تسد العجز في أسواق الخضار هناك، وتخفض من الأسعار؛ ما يقلل من حجم الضغط على حكومة رام الله.

واستعرض طرائق لحماية المنتج المحلي من المستورد، التي أبرزها: وضع كوتة تحدد الكمية التي يُسمَح فيها للتجار بتوريد صنف ما من الخارج للحفاظ على تسويق المنتج المحلي البديل، أو وضع تعلية جمركية على المنتج المستورد البديل، والخيار الثالث يجمع بين وضع تعلية جمركة وتحديد الكوتة، في حين أن الخيار الرابع هو وقف توريد صنف محدد من السلع المنافسة للمنتج محلي.

وأكد نوفل أن منتجات غزة الجاهزة للتصدير تحصل على شهادة الجودة العالمية، وتحمل شهادات صحية، مشيرًا إلى أن السلطة تضع عراقيل جديدة أمامها، وهي أن تحصل منها على شهادة مقدمة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وهي تدرك أنها غير مفعلة بغزة منذ عدة سنوات.