غزة/ رامي رمانة:

رغم العودة التدريجية لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية في قطاع غزة بعد توقف قسري أكثر من شهر للحد من تفشي جائحة كورونا، ما زال وضع طبقة العمال خاصة "المياومة" مأساوي، إذ إن عدد كبير منهم متعطل، وآخر يتلقى أجراً زهيداً مما يتسبب ذلك في زيادة حدة الأزمة المعيشية التي تواجههم وأسرهم.

يقول العامل خالد أبو سلمية لصحيفة "فلسطين": إن صاحب العمل، وزع أيام العمل بينه وبين زملائه الأربعة على مدار الأسبوع بحيث يكون نصيبه يومين في الأسبوع بعد أن كان يداوم جميع الأيام.

وبين أبو سلمية الذي يعمل في محل لبيع الملابس الرجالية، أنه على الرغم من سماح الحكومة بغزة للمحال التجارية بالعودة إلا أن الحركة الشرائية محدودة جداً.

وأوضح أبو سلمية أنه يحصل في يوم عمله على أجرة دون 30 شيقلاً وهي لا تكاد أن تغطي نصف احتياجاته، مشيراً إلى أنه متزوج ومعيل لأسرة من خمسة أفراد.

فيما قال الخميسي أبو خالد الحويحي: إنه يعمل سائقا على سيارة أجرة مملوكة لأحد أقاربه، اضطر إليها  في محاولة لتأمين قوت يومه بعد أن توقف نشاطه في الأعمال الإنشائية .

وأشار الحويحي إلى أن حركة الأفراد ما تزال محدودة نظراً للفصل بين المحافظات، وتوقف الجامعات والمدارس، فضلاً عن حالة التخوف لدى الناس من تفشي وباء كورونا.

من جهته قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في القطاع سامي العمصي: إنه ينبغي من الجهات الحكومية المسؤولة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أن يقوموا بواجبهم تجاه معاناة العمال.

وبين العمصي لصحيفة "فلسطين" أن السلطة الفلسطينية ينبغي عليها أن توجه دعمها ومساعدتها لطبقة العمال سواء من موازنتها، أو من خلال صندوق وقفة عز وأن تجعل العمال على سلم أولوياتها.

وحث العمصي المؤسسات المانحة الدولية إلى تنفيذ مشاريع تخدم طبقة العمال، وتقديم لهم اغاثات عاجلة للخروج من الأزمات الراهنة.

وأضاف العمصي أن صرف وزارة المالية بغزة المساعدة الــ 100 دولار للمتضرر مرة واحدة، غير كافٍ، بل مرفوض، لأن هذه المساعدة تأثيرها محدود جداً، ولا تغطي الفترة الزمنية التي توقف فيها العامل قصراً عن العمل بسبب التزامه بالإجراءات الحكومية.

كما عبر العمصي عن استغرابه من تصرف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين خاصة في هذا الوقت، مبيناً أن الوكالة كلما يشتد البلاء على أهل غزة تقلص من حجم مساعدتها وقد فعلت ذلك عقب فرض الاحتلال الحصار واليوم تكرر المشهد مع جائحة كورونا.

وأشار إلى أن قطاعي النقل العام والصناعات الإنشائية أكثر القطاعات استيعاباً للأيدي العاملة وهما الآن شبه معطلين، حيث أن توقف الجامعات والمدارس قلص من نشاط أصحاب المركبات كما أن إعطاء أناس الاهتمام لاحتياجاتهم الأساسي دفع بهما للتراجع عن البناء والتعمير.

من جانبه قال د. ماهر الطباع مسؤول العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة: إن عشرات الآلاف من العمال في قطاع غزة متعطلون عن العمل بسبب جائحة كورونا.

وأوضح الطباع لصحيفة فلسطين" أنه على الرغم من العودة التدريجية للمطاعم والمصانع والشركات إلا أن انخفاض القدرة الشرائية ونقص السيولة دفعتا بأرباب العمل إلى الاكتفاء بعدد محدود من العمال.

وأشار الطباع إلى أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يعاني في الأساس نتيجة الحصار الاسرائيلي المطبق، منذ ( 14 ) عاماً، حيث أدى ذلك كله إلى رفع معدلات البطالة التي تتجاوز اليوم 50% والفقر ارتفع حيث تخطي حاجز  53% ، كما يواجه السكان مشاكل في الأمن الغذائي.