أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، قطعًا للعلاقات مع عدد من الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، على خلفية مواقفها من حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال، إن وزيرها جدعون ساعر قرر "قطع جميع الاتصالات بشكل فوري مع وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية"، موجهًا في الوقت ذاته بدراسة مستقبل التعاون مع منظمات أخرى، بالتشاور مع الوزارات المختصة عند الضرورة.

وشمل القرار قطع العلاقات مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة، مبررًا ذلك بإدراج المكتب جيش الاحتلال الإسرائيلي على “القائمة السوداء” عام 2024، إلى جانب تنظيمات مصنفة دوليًا على أنها إرهابية، بحسب البيان.

كما قررت "تل أبيب" قطع علاقاتها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، متهمة إياها بتجاهل ما وصفته بـ"حالات العنف الجنسي" التي تزعم "إسرائيل" وقوعها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي ادعاءات نفتها حركة "حماس" مرارًا.

وطال القرار أيضًا وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بدعوى إصدارها "تقارير عدائية شديدة اللهجة" ضد إسرائيل، إضافة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التي اتهمتها الخارجية الإسرائيلية بإصدار تقارير سنوية تُستخدم كأساس لقرارات دولية معادية لها.

كما شمل قطع العلاقات كلًا من "تحالف الأمم المتحدة للحضارات"، و"برنامج الأمم المتحدة للطاقة"، والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية.

وبررت الخارجية الإسرائيلية قرارها بأنه جاء عقب نقاشات أعقبت انسحاب الولايات المتحدة من عشرات المنظمات الدولية، في إشارة إلى الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، والقاضي بانسحاب واشنطن من 66 منظمة دولية، بينها 31 منظمة أممية، بزعم تعارضها مع المصالح الأمريكية.

وأكدت الوزارة أنها ستجري "دراسة معمقة" لمنظمات دولية أخرى، تمهيدًا لاتخاذ قرارات إضافية بشأنها.

ويأتي هذا التصعيد في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق مصادر فلسطينية.

ورغم بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بين حركة “حماس” وإسرائيل، تواصل تل أبيب خرق الاتفاق، ما أدى إلى استشهاد 447 فلسطينيًا، إلى جانب تشديد القيود على إدخال الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء، في وقت يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، بينهم أكثر من 1.5 مليون نازح، أوضاعًا إنسانية كارثية.