في الوقت الحالي يبدأ طلبة الثانوية العامة بتحديد أي التخصصات الجامعية التي سيلتحقون بها في المرحلة القادمة، والتي ستحدد مصيرهم العلمي والمهني مستقبلا، ولكن بعضهم يدفعه والداه دفعا نحو التخصص الذي يريدانه.

فما الحكم الشرعي في إجبار الوالدين أو الوصي للابن أو الابنة على تخصص جامعي معين؟، وكيف يمكن لطالب الالتحاق بتخصص يتماشى مع حاجة السوق في ظل تكدس جيش من البطالة من تخصصات مختلفة؟.

يبين رئيس فرع رابطة علماء فلسطين في محافظة رفح عدنان حسان أن تدخل الآباء في شئون الأبناء نابع من المصلحة العامة المكلفين بها، والشريعة رتبت فضل بر الوالدين في القرآن الكريم " وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً*" (الإسراء: 23).

ويوضح حسان لصحيفة "فلسطين" أن الشريعة قدمت مرتبة الأم على الأب، قال تعالى" وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ " (الأحقاف: 15).

وجاء في حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدُهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة[1]. رواه مسلم.

وعن سؤال هل من البر أن يلتحق الابن بتخصص أجبر عليه من قبل والديه؟، يجيب حسان: " العلماء قيدوا ذلك بما فيه مصلحة للوالدين وبما ليس فيه ضرر على الابن، أي أن يحقق مصلحة الوالدين والابن أو الابنة، فمثلا حينما يريد الابن دراسة الطب وإمكانيات الوالد لا تسمح فعليه أن ينظر إلى ما يحقق مصلحته ومصلحة عائلته".

ويشدد حسان على أنه ليس للأب السلطة الكاملة أو المطلقة على ابنه, فالإسلام كفل له الحرية الشخصية في التعبير عن آرائه واتخاذ القرار في العمل والدراسة والزواج.

ويلفت إلى أن الابن عليه طاعة والديه فيما يجب فيه طاعتهما، لأنه مبني على أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ويشير حسان إلى أنه إذا لم يتوافق التخصص مع ميول الابن ورغباته، له أن يرفض لأن له شخصيته المستقلة.

هل يقع على الأب إثم في حال أجبر ابنه على تخصص معين؟ يجيب: "لا يقع عليه إثم إذا كان الإجبار في المباح، ولكن يقع عليه غُرم أن يكون السبب المباشر في فشل الابن على اختياره، ولا يلقي اللوم على الابن إن لم يكن تقصيرا متعمدا منه، وإلا كانت المسئولية مشتركة ما بين الأب المجبر والابن المقصر".

وينبه حسان إلى أن ذات حكم الإجبار ينسحب على من يتولى الإنفاق على هذا الطالب في حال غياب والديه.

ويلفت إلى أن الوصي ليس له حق الإجبار مطلقا على الطالب، لأن صلاحياته تنزع بعد بلوغه، قانونا ليس للأب سلطة تأديب ولده بل هي مهمة ولي الأمر والحاكم إذا حدث كونه متعديا.

أما عن اختيار التخصصات العلمية بما يتناسب مع حاجة سوق العمل، يقول حسان: "الأصل أن تدير التخصصات وزارة التربية والتعليم ومؤسساتها بما يوافق سوق العمل، بحيث يصبح هناك تنظيم للتخصصات العلمية باختلافها بحيث لا تتداخل عند الانتقال إلى الجامعة".

ويتابع: "في داخل التخصص الواحد يجب تصنيف معدلات النجاح وفق احتياج سوق العمل، لضمان عدم تكدس البطالة للخريجين، حيث أصبح في الجامعات تخصصات متكررة تحت تسميات متعددة".

نقطة ارتكاز

بدوره يقول الداعية مصطفى أبو توهة: "المرحلة الثانوية هي نقطة ارتكاز ينطلق الطالب عبرها من تعليم له وضع معين إلى وضعية تختلف تماما وهي المرحلة الجامعية التي يبني على أساسها مستقبله الطويل عبر عشرات السنين مقارنة بـ12 سنة من المراحل التي سبقت".

ويبين أبو توهة لصحيفة "فلسطين" أن الطالب هو الذي يحدد مستقبله من خلال إصابة الهدف في نوع التخصص الذي سيدرس فيه، وهذه الأهداف تقسم إلى قسمين: أولهما يلبي الرغبة والميل النفسي للطالب، وآخر يلبي احتياجات المجتمع وحاجة الوطن، إلا أن الأمر يضع الطالب في حيرة، فهو قد يدرس ما يتمنى ولكنه في النهاية سيكون واحدًا من آلاف المنتظرين في طابور العاطلين عن العمل.

ويوضح أبو توهة أن الطالب قد يتخصص فيما يفرضه عليه الاحتياج فيكون ذلك على مضض، ولكي يخرج الطالب من هذه الحيرة فإنه يمكن أن يجمع بين ضرورة الحياة والعيش بالتخصص الذي تفرضه عليه احتياجات العمل مع المطالعة والدراسة والتثقيف فيما يهواه فيكون متعلمًا ومثقفًا في آن واحد.

ويشير أبو توهة إلى أن كثيرا من الناجحين والموفقين في حياتهم العملية ليس بالضرورة أن يشتغلوا في نفس المجال الذي خصصوا دراستهم الجامعية فيه، وبالتالي لو استدبروا من الأمر ما استقبلوا لجعلوا تخصصهم في نفس المجال الذي سيعملون فيه ليكونوا أكثر نجاحًا وتوفيقًا.

ويختم بأنه إذا كان لا بد من التخصص في المجال الذي يهواه الطالب، فينبغي أن يعمل حسابه أن يكون متميزا ليس كغيره من الآلاف المؤلفة، حتى يعمل في مجاله.