حذر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي من استمرار حالة "الارتباك الإستراتيجي" التي تطغى على رؤية حكومة الاحتلال لمستقبل الحرب في غزة، مؤكدًا أن هذا الارتباك ناتج عن "سياسات خاطئة وغياب استراتيجية واضحة.
وفي تقييم نشره المعهد، وصف استمرار الوضع الحالي في غزة وتأجيل اتخاذ قرارات مصيرية بشأنها بـ"الخيار السلبي"، محذرًا من أن فشل الحكومة في طرح بدائل حقيقية لما بعد الحرب، يترك الساحة مفتوحة أمام احتمالين لا يخدمان مصالح إسرائيل: بقاء "حكم حركة حماس" أو "الانزلاق نحو فوضى أمنية شاملة".
وأوضح المعهد أن هذا التخبط لا يقتصر على المسار العسكري فقط، بل يمتد إلى "الشقين السياسي والإنساني"، مؤكدًا أن غياب خطة شاملة يعزز من صمود حماس، ويزيد من تعقيد الوضع الداخلي والخارجي للحكومة الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بخيارات ما بعد الحرب، لفت التقرير إلى أن بعض الجهات داخل الحكومة تطرح تشجيع الهجرة من غزة كبديل ممكن، لكنه أشار إلى أن هذا الخيار، رغم أنه قد يبدو مجديًا للبعض، "ينطوي على مخاطر عالية وقد يضر بالصورة الدولية لإسرائيل ويؤدي إلى تداعيات إنسانية وسياسية واسعة النطاق".
ورأى المعهد أن دخول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خط التفاوض مع حماس بشأن صفقة شاملة، "يقلّص من مساحة المناورة أمام حكومة نتنياهو"، ويضع إسرائيل في موقف يتطلب منها إعادة تقييم أولوياتها وخياراتها الإستراتيجية.
وشدد في ختامه على ضرورة أن تتناغم السياسات الإسرائيلية مع "مصالح إدارة ترامب" في المنطقة، لا سيما في ضوء التوجه الأميركي نحو إبرام اتفاق يشمل "وقف الحرب وتبادل الأسرى والتقدم في ملف التطبيع مع السعودية".