قالت مصادر مصرية، إن السودان فرض اعتباراً من اليوم الجمعة تأشيرات دخول على المصريين الرجال من سن 18 إلى 50 سنة، في خطوة وصفتها مصادر سودانية بأنها "معاملة بالمثل".

وأشار ناطق سوداني إلى أن الإجراء الجديد هو معاملة بالمثل.

وقالت مصادر مطار القاهرة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية: "إن مكاتب شركات النقل الجوي العاملة في المطار تلقت تعليمات من مطار الخرطوم بالإجراء مع تحذير من أن غير حاملي التأشيرة من الفئات العمرية المذكورة سيرحلون".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر، إن "التأشيرة ستمنح مجاناً... مثل هذا القرار منفذ فعلياً على السودانيين عند دخول مصر منذ فترة من الزمن".

وقد اعتبر رئيس "منبر السلام العادل" في السودان الطيب مصطفى في حديث مع "قدس برس"، أن "فرض التأشيرة على المصريين هو أقل رد فعل سوداني على الإساءة التي يتعرض لها الشعب السوداني خلال الفترة الأخيرة من الإعلام المصري".

وقال مصطفى: "لم أر في حياتي مستوى سيئا في العلاقات بين السودان ومصر مثل ما أراه هذه الأيام، حتى يوم كانت علاقات السودان بمصر سيئة أيام محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك لم تصل إلى هذا السوء".

وأضاف: "الشعب السوداني يتعرض لإهانة كبيرة من بعض الإعلاميين المصريين، وهي إهانة ما كان لها أن تصل إلى هذا المستوى المنحط لولا وجود ضوء أخضر من الحكومة المصرية".

واعتبر مصطفى أن المسؤول عن سوء العلاقة بين السودان ومصر هو النظام المصري، الذي قال بأنه "يعمل ضد مصالح بلاده".

وأضاف: "لقد ظل السودان ينفذ اتفاقية الحريات الأربعة من جانب واحد، وصبر على التمادي المصري في الموقف من حلايب، وأيضا حول رفض القاهرة لموقف الخرطوم من سد النهضة، حيث إن المصريين يريدون من السودان أن يكون تابعا لهم وليس دولة ذات سيادة لها مصالحها وأولوياتها. لا بل إن بعض الإعلاميين المصريين ذهبوا في الإسفاف أبعد من ذلك وعدوا السودان جزءا من مصر"، على حد تعبيره.

ووقعت مصر والسودان في آب (أغسطس) 2004 اتفاقية الحريات الأربع التي تنص على حرية التملك والتنقل والاقامة والعمل.

وتنص هذه الاتفاقيات على أن هذه الوثائق تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ تبادلها.