رأى اختصاصيان اقتصاديان أن استعادة النشاط الاقتصادي في محافظات الضفة الغربية عقب تخفيف إجراء مكافحة فيروس "كورونا"، يعتمد على حجم التدخلات الحكومية والمساعدات الدولية، محذرين من أن عودة الاحتلال والأردن لمواجهة المرض سيعمق من تراجع الاقتصاد في الضفة، خاصة في مجال العمالة والحركة التجارية البينية والخارجية.

وشددا على ضرورة أن تعتمد السلطة في معالجة مشكلاتها المالية على خطط مدروسة، ومنظمة، وأن تواجه الفساد المالي في المؤسسات العامة، وحثا المؤسسات المصرفية على أن يكون لها الدور المحوري في مساعدة القطاعات الإنتاجية لاستعادة نشاطها.

وأول من أمس، أعلنت حكومة اشتية، عن عودة العمل بالوزارات ومختلف القطاعات في الضفة الغربية المحتلة، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة فيروس "كورونا".

فترة التعافي

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، إن القطاعات التجارية والصناعية في الضفة الغربية، تصارع الوقت بعد رفع الحظر، لتنشيط تجارتها، واستعادة وضعها في السوق المحلي، وحتى تتمكن من تحصيل قيمة الشيكات.

وبين موسى في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن المنتجين سيحاولون قدر الاستطاعة تصريف إنتاجهم، والمستوردين إدخال البضائع العالقة خشية العودة للطوارئ، وإغلاق المناطق بين المحافظات.

ولم يحدد موسى فترة التعافي لاقتصاد الضفة بعد رفع حالة الطوارئ، وربط ذلك بتعاطي دولة الاحتلال ودول الإقليم مع تطورات الجائحة.

وذكر أنه في حالة عودة الجائحة للاستفحال مجددًا في دولة الاحتلال سيترتب على ذلك منع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى مراكز عملهم في الداخل المحتل وستتأثر كذلك حركة الصادرات والواردات، كما أن الأردن هي المنفذ العربي الوحيد للضفة إلى الخارج، وإن حدثت تطورات دراماتيكية فيها سيعود نشاط الضفة إلى المربع الأول.

ولا يُعول موسى كثيرًا على تدخلات حكومة اشتية في رأب صدع الشركات والأفراد المتضررين من خطة الطوارئ، مشيرًا إلى أنها "ستقلع شوكها بيدها".

واستند موسى إلى الدور الحكومي الخجول في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين، وحالة التميز في صندوق وقفة عز بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإسناد عملية التوزيع إلى غير أهله.

انعاش الاقتصاد

من جانبه رأى الاختصاصي الاقتصادي، د. نور أبو الرب، أن النشاط الاقتصادي سيعود إلى الضفة الغربية –بلا شك- لكن ليس في قوته السابقة.

وقال أبو الرب في حديثه لصحيفة "فلسطين": إن الآمال معقودة على عودة النشاط السياحي، والنقل والمواصلات، والصناعي، والخدمات، لأنها أكثر القطاعات إنعاشًا لاقتصاد الضفة.

وأشار إلى أهمية تكثيف السلطة من جهودها على المستويات العربية والدولية لدفعها من أجل تقديم المساعدات لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني الذي يعد في الأساسي اقتصادًا مريضًا.

وشدد على الدور المهم للمؤسسات المالية والمصرفية، في توسيع التسهيلات الائتمانية، من أجل تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة وضعها السابق، وأيضًا التوسع في تمويل المشاريع الصغيرة التي تعد من أكثر الركائز التي تعتمد عليها اقتصادات الدول.

وعبر أبو الرب عن تخوفه من تراجع الاقتصاد الفلسطيني في ظل العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام الفلسطينيين في إطار سياسة ضم الضفة وما قابله من محاولة السلطة وقف التنسيق الأمني.

وقال: إن الاحتلال الإسرائيلي سيعود إلى ابتزاز السلطة في أموال المقاصة لدفعها للقبول بإملاءات سياسية.

وجدد أبو الرب تأكيده أهمية أن تعيد السلطة النظر في نفقاتها، وأن تواجه الفساد المالي بالشكل المطلوب، وأن تبحث عن سبل لتعزيز مواردها بعيدًا عن جيوب المواطنين البسطاء.

وكان اشتية، قال أول من أمس: إن التوقعات الدولية والمحلية تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع حوالي 3.2 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري بفعل أزمة فيروس كورونا.

وسجلت الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطيني خلال إبريل الماضي أعلى قيمة لها في تاريخ القطاع المصرفي، حيث إن بيانات سلطة النقد أظهرت أن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت 366 مليون دولار أمريكي.