أيام قليلة ويتم الإعلان عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة المشكلة من الائتلاف الثنائي بين الليكود وأزرق-أبيض، بعد حصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على توصية من 72 عضوًا في الكنيست بتشكيل وقيادة الحكومة المقبلة، لكن القائمة لا تتضمن توقيعات حلفائه من حزب "يمينا"، المصنف على أنه حزب المستوطنين.

ومع موافقة المحكمة العليا على تشكيل نتنياهو للحكومة المقبلة، قدم ممثلو الحزبين توقيعات أعضائهما في الكنيست لتأييد قيام نتنياهو بهذه المهمة، وبعد ثلاث ساعات من استلام التوقيعات، أرسل رؤوفين ريفلين رئيس دولة الاحتلال كتاب التكليف إلى نتنياهو.

مع العلم أنه في وقت سابق، اعتمد الكنيست تعديلات على قانونين أساسيين، مما مكن الطرفين من المضي قدما في اتفاق الوحدة الذي وقع عليه بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، وصُممت هذه التعديلات لضمان التناوب بين الاثنين بعد 18 شهرًا من الآن.

يسعى نتنياهو وغانتس لإنشاء أكبر حكومة على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، حيث يخططان لتشكيل الحكومة اليمينية الجديدة في 13 مايو، ومن المتوقع أن يعمل غانتس وزيرا للحرب، أما باقي أعضاء الكنيست من أحزاب: الليكود، أزرق-أبيض، وطريق إسرائيل، غيشر، شاس، يهودات هاتوراه، إضافة إلى اثنين من كل ثلاثة أعضاء من حزب العمل يشكل جميعهم 72 موقعًا، فسوف يشاركون في الائتلاف الحكومي، دون أن يوقع الأعضاء الستة من حزب "يمينا"، الموالون للمستوطنين، ولم يحضروا في الكنيست بكامل هيئتها.

في الأيام الأخيرة، أعرب "يمينا" عن مخاوفه بشأن السياسات التي من المتوقع أن يتبناها الائتلاف الحكومي الجديد، وحول تسليم المناصب الرئيسية لـ أزرق-أبيض مثل وزارتي القضاء والاقتصاد، تضغط "يمينا" على رئيس الوزراء من أجل زيادة النفوذ في الحكومة الجديدة، وقدم زعيمها وزير الحرب نفتالي بينيت عرضاً لتسلم لوزارة الصحة، زاعما أن المنصب يحوز على أهمية وطنية.

يبدو أن نتنياهو لا يميل في الوقت الحالي لتسليم الحقائب الرئيسية لحزب "يمينا"، ومع تقسيم الوزارات الـ36 بالتساوي بين الليكود وأزرق-أبيض، ربما يجب عليه إرضاء شركائه أولاً، وكذلك بعض شركاء التحالف الآخرين.

قضية أخرى تواجه الائتلاف الحكومي اليميني الإسرائيلي تتمثل بصفقة القرن للرئيس دونالد ترامب، حيث يعتزم نتنياهو تقديم اقتراح للتصويت على السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية للتصويت بأقرب وقت هذا الصيف.

هذا الاحتمال راسخ في صفقة حكومة الوحدة الإسرائيلية، لكن تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين في الأيام الأخيرة أوضحت أنه سيكون هناك ثمن تدفعه واشنطن لتأييد مثل هذه الخطوة، وهو استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وهذا شرط مسبق ربما لا تستطيع "يمينا" ابتلاعه، مما سيبقيه خارج الائتلاف الحكومي المقبل.