أكد مختصان في الشأن الاقتصادي أن انخفاض الدولار عالميًا أثر بشكل متعادل على الأراضي الفلسطينية، حيث كان هناك الرابح والخاسر من هذا الانخفاض، لافتين إلى أن أثر تراجع صرف الدولار على المستوى الاقتصادي الكلي محايد.

وأوضحا في تصريحات لصحيفة "فلسطين" أن استمرار انخفاض سعر صرف الدولار يرجع إلى الغموض الذي يشوب السياسات الأمريكية الناجمة عن الرئيس دونالد ترامب، الأمر الذي دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة أخرى غير الدولار.

رابح وخاسر

المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم, أكد أن الأسابيع الماضية شهدت تراجعًا في سعر صرف الدولار غير معهود خلال السنة الفائتة كما شهدت عمليات الصرف تذبذبًا ملحوظًا حتى وصل الدولار إلى 3.63 دولارات.

وقال في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن هذا التذبذب مفهوم ومبرر, حيث إن تصريحات وقرارات ترامب كرئيس للإدارة الأمريكية لم تتضح، كما أن سياساته على المستوى الدولي فيها حالة من الغموض وهو ما تسبب بمخاطر أعلى من اللازم".

وأضاف عبد الكريم: إن "هذه المخاطر دفعت من يستثمر بالدولار للتخلي عنه والتوجه للملاذات الآمنة مثل الأصول العقارية وأسواق الأسهم التي عاشت أسابيع من الارتفاع بسبب تصريحات ترامب"، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية ترغب في أن يكون الدولار ضعيفًا هذه الأيام.

وعلى الصعيد المحلي، قلل عبد الكريم من تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على الاقتصاد الفلسطيني، منوهًا إلى وجود أطراف خاسرة وأخرى رابحة نتيجة هذا التذبذب، مردفًا: "وبالتالي أصبحت النتيجة متعادلة ومتوازنة، كما أن التأثير على المستوى الاقتصادي الكلي هو تأثير غير ملحوظ ويمكن أن يكون محايدا".

قرارات أمريكية

من جهته، قال المحلل الاقتصادي الحسن بكر: إن السياسات والقرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى حالة من خيبة الأمل شعر بها المستثمرون المتأملون في أن يسمعوا شيئًا جديدًا يرفع من قيمة الدولار".

وأضاف في تصريح لصحيفة "فلسطين": "رغم هذا الانخفاض إلا أن الطلب على الدولار لا يزال مستمرًا حتى هذه الفترة، وجميع الظروف لا تزال في صالحه وهو ما يشير إلى أن الدولار قوي ولا يواجه مشاكل"، متوقعًا أن تشهد المرحلة القادمة صعودًا تدريجيًا لسعر صرف الدولار.

وعلى الصعيد الفلسطيني، أوضح بكر أن الأراضي الفلسطينية تحكمها ظروف تختلف عن أي دولة في العالم، فهي بيئة متعددة العُملات، لذلك تتأثر بانخفاض وارتفاع العملات المتداولة فيها، وهذا التذبذب في الأسعار يترك أثره على كافة قطاعات المجتمع سواء بالإيجاب أو بالسلب.

وأشار إلى أنه نتيجة وجود عملات متعددة في الأسواق فإن تقلب أسعار صرفها يأخذ حجمًا كبيرًا من ميزانية المواطن والتاجر والحكومة نفسها، حيث إن كل هذه الجهات تتضرر بشكل مختلف عما تواجهه الدول الأخرى التي تتعامل بعملة واحدة.

وبين بكر أن المتضرر الفعلي في الأراضي الفلسطينية من انخفاض الدولار هو الموظف الذي يستلم راتبه بالدولار، مستدركًا: "ولكن الحجم الأكبر من الموظفين يستلم راتبه بالشيقل وبالتالي قوة الشيقل وضعف الدولار في الفترة الحالية جاءت لصالح الفئة الأكبر من الموظفين بالقطاع".

ولفت إلى أن الأشخاص الذين يدخرون بعملة الدولار هم أيضًا غير متضررين، فهم لن يتأثروا بشكل كبير لأنهم ينظرون للمدى الطويل وبالتالي التقلبات البسيطة لا تؤثر عليهم، منوهًا إلى أن المواطن البسيط والعامل الذي يستلم راتبه بالشيقل تحسنت القوى الشرائية عند راتبه وأصبح دخله الحقيقي أفضل مما عليه في السابق.

وبين بكر أن الضفة الغربية في هذه الفترة تعاني من مشكلة السيولة في الدولار وليس غزة فقط ولكنها ليست بالحجم الكبير, فالدولار متوفر ولكن ليس بكميات كبيرة، ويأتي ذلك بسبب تعنت البنك المركزي الإسرائيلي في نقل الدولار للأراضي الفلسطينية في الفترة الأخيرة.

وأوضح أنه في الفترة الأخيرة كان هناك بعض التحركات من قبل سلطة النقد الفلسطينية لإدخال كميات جديدة من الدولار وترحيل ما يقرب من 100 مليون شيقل تالفة واستبدالها.