أكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، د. محمد عوض، أن القطاع الخاص والشرائح الاقتصادية المتعددة لها أدوار أساسية في صمود الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الدعم المقدم لقطاع غزة محدود ولا يفي باحتياجات المرحلة الحالية التي يواجه فيها السكان المحاصرون جائحة "كورونا".
جاء ذلك خلال اجتماع في مقر وزارة الاقتصاد بمدينة غزة، ضم د. محمد عوض، ووكيل وزارة الاقتصاد رشدي وادي، ووكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سهيل مدوخ، مع رؤساء الغرف التجارية ورجال الأعمال ورؤساء الاتحادات الصناعية ولفيف من كبار التجار.
وأكد عوض أهمية العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي على أساسه يتولد استقرار اجتماعي وصحي.
وقال عوض:" إن اللبنة الأولى التي نسعى لتحقيقها الاستقرار الاقتصادي، وأن جزءا على عاتق الحكومة وجزءا على عاتق أصحاب العلاقة الاقتصادية وجزءا على عاتق المواطن".
وأشار إلى تراجع الإيرادات الحكومية وإيرادات القطاع الخاص بسبب جائحة "كورونا"، لافتا إلى أن الحكومة بغزة اتخذت إجراءات عدة للتخفيف على التجار وأرباب المهن من بينها اعفاء المستوردين للسلع الغذائية من الضرائب لضمان تأمينها للسكان، وتخصيص مبلغ مليوني دولار، بحيث يخصص مليون دولار لعمال المياومة المتعطلين ومليون للمزارعين والمربين.
وبين عوض أن الحصار الإسرائيلي على غزة بدأ منذ اللحظة الأولى للهجرة وما زال مستمرا بأشكال عدة.
وتحدث عن الإجراءات اليومية التي تتبعها الحكومة في غزة مع متغيرات "كورونا" من حيث الحجر، والحجر الإلزامي، وفتح المعابر، وإدخال البضائع والسلع بطرق تحافظ على الحالة الصحية العامة في القطاع.
وأكد عوض أن الدعم المقدم إلى غزة محدود جدا، ولا بد من زيادته لتخطي العقبات الكبيرة التي يعيشها سكان القطاع اليوم التي تضاف إلى العقبات السابقة التي خلفها الحصار.
من جهتهم عد ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص أن لقاءهم بممثلين عن القطاع الحكومي بغزة أمر مهم، خاصة في هذا الوقت العصيب، وذلك من أجل التعاون المشترك في قراءة الوضع الاقتصادي والتدارس سوياً في وضع الخطط و اتخاذ الإجراءات الكفيلة للخروج من الأزمة الراهنة بأقل الخاسر.
وأكدوا لصحيفة "فلسطين" أنهم طلبوا من الحكومة مساعدتهم في تعزيز المنتج المحلي، وإعفاء مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة من الضرائب لمواصلة أنشطتها وتأجيل استحقاق فواتير الكهرباء.
وقال وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية: لقد طالب القطاع الخاص خلال اللقاء أن تفسح الحكومة المجال له من أجل الشراكة الحقيقية في الملف الاقتصادي الذي يتناول أوضاع غزة في ظل الجائحة الحالية.
وشدد على أن للقطاع الخاص مسؤولية تجاه المجتمع لكن في الوقت نفسه الظروف الاقتصادية العامة قد أثقلت الوضع الاقتصادي على الجميع.
وأوصى بتكاتف الجهود الحكومية إلى جانبهم وتقديم الدعم والإسناد والتخفيف من الرسوم والضرائب ومساعدتهم في تشجيع المنتج المحلي، مشيراً إلى أنهم طلبوا من الحكومة الإيعاز إلى شركة الكهرباء بتجميد تحصيل الفواتير المستحقة خلال الفترة الحالية نظراً لتراجع النشاط الاقتصادي.
من جانبه قال أسامة كحيل نقيب اتحاد المقاولين في غزة، إن الاتحاد طالب بمزيد من التسهيلات لمنتجي ومستوردي المواد الغذائية من أجل تأمين احتياجات غزة خاصة خلال شهر رمضان، وتحسباً لاستفحال وباء "كورونا" في غزة.
وأضاف كحيل لصحيفة "فلسطين" أنه استعرض خلال اللقاء مشاكل القطاع الخاص جراء تعطله خلال فترة الطوارئ، والخسائر المادية التي يتكبدها يوميا.
كما لفت إلى أهمية أن توجه السلطة الفلسطينية دعمها للقطاع الخاص في غزة ومن أموال المانحين، مشيراً إلى حق غزة في المساعدات المقدمة من صندوق "وقفة عز" الذي يدعمه القطاع الخاص.