جدد مستوردو إطارات المركبات مطالبتهم بالضغط على سلطات الاحتلال لإدخال ما تبقى من الإطارات المحتجزة لقطاع غزة.

وكان من المقرر أن تسمح سلطات الاحتلال بتوريد أكثر من ( 3 ) آلاف إطار محتجز لغزة  في ( 25 ) فبراير الماضي، لكن التصعيد الأخير على غزة وما صاحبه من إغلاق معبر كرم أبو سالم حال دون ذلك.

وقال خليل بارود العضو في جمعية مستوردي قطع غيار المركبات والمعدات الثقيلة: "نحن في انتظار إشعار من  وزارة النقل والمواصلات برام الله بشأن موافقة الاحتلال على إدخال 3000 إطار محتجز إلى قطاع غزة، بواقع (450) إطارا لكل تاجر".

وأشار بارود لصحيفة "فلسطين"، إلى أنه في حال دخول تلك الإطارات ستكون هي الدفعة الثانية، إذ سمح الاحتلال قبل شهر ونصف بتوريد (5) آلاف إطار محتجز بعد حظرا عاما على الاطارات منذ شهر نيسان/ ابريل 2018، بذرية اشعال اطارات المركبات المستخدمة في مسيرات العودة.

وأكد بارود أن أسعار المركبات ارتفعت عقب المنع الإسرائيلي، مما دفع بالتجار إلى ادخال الاطارات من الجانب المصري لكن الأسعار ظلت مرتفعة، واشتكى المواطنون من الغلاء والاحتكار.

وكانت شركات استيراد إطارات المركبات نفذت أكثر من مرة، إضرابًا عن العمل، أوقفت خلالها نشاطها جزئيا. وقال مستوردو إطارات المركبات في حينه، إنهم مهددون بخسارة خمسة ملايين دولار إن استمرت سلطات الاحتلال بمنع إدخال بضائعهم المحتجزة.