لا يدري إلى الآن الصحفي محمد أنور منى، ما الذنب الذي ارتكبه ليتم استدعاؤه واحتجازه أكثر من مرة في مقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ومن المقرر أن يعود الصحفي منى (38 عامًا) للمقابلة لدى ذات الجهاز اليوم الأحد الساعة العاشرة صباحًا، لاستكمال التحقيق معه.

وأفرج عن الصحفي منى، مساء الثلاثاء الماضي بعد احتجازه لأكثر من 20 ساعة، بعد أن اعتقل إثر مداهمة منزله بقرية زواتا شمال نابلس، قرابة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل يوم الاثنين الماضي، وصادر عناصر الأمن جهاز الحاسب الخاص به والكاميرا والجوال، التي يستخدمها في عمله.

وأشار "منى" إلى أن الوقائي نقله إلى سجن جنيد عند اعتقاله، ومن ثم إلى مقره بنابلس. وقال لصحيفة "فلسطين": "تركوني في الزنزانة حتى مغرب يوم الثلاثاء الماضي، ليتم استجواب إفادة اجتماعية والتي تتحدث عن الاسم وأفراد العائلة وطبيعة عملي في الإعلام، وتوجهات الوكالة التي أعمل بها وترخيصها، واعتقالاتي عند الاحتلال وعند السلطة وعددها".

مواصلة الاستدعاء

ولفت "منى" إلى أنه بعد انتهاء الاستجواب مساء الثلاثاء الماضي أعيد إلى الزنزانة، وتم تسليمه بطاقة الهوية، وبعد ساعات تم إطلاق سراحه وتسليمه استدعاء للمقابلة يوم الخميس الماضي، لافتًا إلى أنه احتجز من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة الخامسة والنصف من ذلك اليوم دون أن يتحدث معه أحد.

وبين أن أحد ضباط جهاز الأمن الوقائي سلمه استدعاء آخر للحضور لمديرية الأمن الوقائي بنابلس اليوم الساعة 10 صباحًا، قبل أن يتم احتجاز بطاقة الهوية الشخصية.

والصحفي محمد منى، هو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 7 سنوات على عدة فترات، وتحرر من سجون الاحتلال يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بعد اعتقال إداري تواصل لـ18 شهرًا.

وتعرض "منى" عدة مرات للاختطاف من قبل أمن السلطة في المدينة، وكان يعمل مراسلًا لوكالة "قدس برس" في شمال الضفة وشغل منصب مدير إذاعة "هوا نابلس" المحلية قبل اعتقاله لدى الاحتلال، ويعمل حاليًا لدى وكالة سند للأنباء.

غير قانوني

بدوره، أدان مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، موسى الريماوي، احتجاز واستدعاء الصحفيين الفلسطينيين من قبل أجهزة أمن السلطة.

ووصف الريماوي لصحيفة "فلسطين" استدعاء وملاحقة الصحفيين وتوقيفهم دون توجيه أي تهم بغير القانوني وغير المبرر وبمنزلة الجريمة المنظمة، مضيفًا: "إنه لا يجوز اعتقال أو استدعاء الصحفيين من خلال أجهزة الأمن، فهذا ليس من اختصاصهم وهو من اختصاص النيابة والمحاكم".

وذكر أنه لا يجوز اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، مضيفًا: "إن الشرطة والنيابة العامة يقع على عاتقها استدعاء الصحفيين وفق القانون".

وبين الريماوي أن مركزه يتابع بشكل مستمر استدعاء وملاحقة الصحفيين وتوقيفهم من قبل أجهزة أمن السلطة، ويقوم بالدفاع عنهم والعمل على إخلاء سبيلهم، مؤكدًا ان رئيس الوزراء محمد اشتية وعد في وقت سابق بعدم ملاحقة أو احتجاز الصحفيين على خلفية حرية الرأي والتعبير، داعيًا الحكومة لالتزام بوعد الدكتور اشتية.

من جانبه، استنكر رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني، أحمد زغبر، محاولات السلطة استدعاء واحتجاز الصحفي "منى" في مدينة نابلس، مؤكدًا أن الصحفيين يتعرضون لأبشع أشكال الملاحقة من الاحتلال.

وقال زغبر لصحيفة "فلسطين": إن اعتقال الصحفي "منى"، واستدعاءه المتكرر ترجمة حقيقية لما يسمى سياسة الباب الدوار بين الاحتلال وأجهزة أمن السلطة.

ودعا رئيس كتلة الصحفي، الأجسام الصحفية والحقوقية للتحرك لمواجهة التغول الأمني والسياسي بحق الصحفيين، وفضح هذه السياسات القمعية.